أعلنت "الهيئة الشعبية الأردنية لنصرة الشرعية" عن مشاركتها في الدفاع عن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وذلك ضمن وفد عالمي يضم 100 محامٍ وحقوقي وقانوني من 22 دولة. وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، أمس الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان، قال رئيسها، عبد الهادي الفلاحات، إن "الهيئة جاءت لتدافع عن الشعب المصري أمام ما جرى من كسر لإرادته وشرعيته". وبيّن أن "المؤتمر جاء للحديث عن وفد الهيئة الذي شارك في مؤتمر عقد في إسطنبول مؤخرا تحت عنوان (من أجل العدالة في مصر) بمشاركة 100 محام وناشط في حقوق الإنسان، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من 22 دولة مختلفة، لتشكيل فريق قانوني وخبراء حقوق إنسان لمقاضاة الانقلابيين أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية بسبب اقترافهم جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية". من جهته، قال عضو الهيئة، المحامي محمد الرشدان، إنهم "سيقومون بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية" ضد النظام الجديد في مصر، مشيراً إلى أن "هذه القضية لها بروتوكول معين لإقناع المدعي العام للمحكمة بقبول الدعوى". ولفت إلى أنهم (الهيئة) "سيدربون فريقاً على طريقة وضع الوثائق وإيصالها للمحكمة"، كما "سيشكلون لجنة إعلامية لإطلاع الرأي العام على كافة ما وصلت إليه الهيئة قبيل الدخول للمحكمة الدولية". وأضاف الرشدان، أن "الدعوة تأتي للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لأنه لم يقتل شخصاً واحداً". بدوره قال المحامي والعضو القانوني في الهيئة الأردنية الشعبية، يحيى أبو عبود، إنهم "ذهبوا لتركيا من أجل دعم الفريق القانوني، وإسناده للدفاع عن الموقوفين والمحبوسين احتياطياً في سجون الرئاسة المصرية الحالية" في إشارة منه إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تم اعتقالهم بعد الإطاحة بمرسي.
