اقترح عدد من نواب لجنة النقل بمجلس الشورى تطبيق فكرة إنشاء شبكة التاكسي النهري، خصوصا أن هناك بالفعل عروضا تقدم بها عدد بعد المستثمرين، وأكدوا ضرورة أن يكون هذا المشروع في إطار خطة إستراتيجية لتطوير الاستثمار من نهر النيل. واتفق النواب، خلال جلسة اللجنة لدراسة سبل تطوير النقل النهري، على تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية من وزارات النقل والري والزراعة والسياحة والإدارة المحلية وهيئة النقل النهري وممثلين لرجال الأعمال، وذلك من أجل وضع رؤية متكاملة للاستفادة من منحة الله لمصر "نهر النيل"، وكيفية الاستثمار في تلك المنحة من نقل طويل ونقل قصير وسياحة. وأكد الدكتور محمد صادق، رئيس اللجنة، أن المستثمر مستعد لإنشاء المراسي التي يحتاجها المشروع، وأن هذا المشروع، وطالب بوجود هيكل إداري جديد لنقل النهري لتعدد الجهات المعنية بعملية النقل النهري بمصر. وقال النائب عبد المحسن قمحاوي، إن فكرة التاكسي النهري لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، وهناك من القوانين التي تتيح عمل هذا المشروع، ولكن المطلوب وضع ضوابط لتحويل فكرة النقل النهري من النزهة إلى أن تكون شبكة نقل، وقال إنه في محافظة الدقهلية العديد من المراكب التي تعمل في النزهة، ويستخدمها المواطنون للتنقل. من جانبه، رحب المهندس طلعت عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، بتلك الفكرة وأكد أن تلك اللجنة سوف تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه عملية تطوير مرفق النقل النهري. وطالب بضرورة الانتهاء من التشريعات الجديدة الخاصة بالهيئة لزيادة الموارد المادية للهيئة، وإعادة تنظيم عملية إصدار التراخيص، ووضع اشتراطات جديدة لإصدار التراخيص لتلافي المشاكل الموجودة في الوضع الحالي. وأشار إلى أنه فيما يخص الجانب البيئي لنهر النيل، فإن هناك ثلاث جهات تراقب على عملية الجانب البيئي لنهر النيل، وهي وزارات الصحة والبيئة والسياحة والري، وأنه تم منع نقل البترول بنهر النيل منذ سنتين للمحافظة عليه. فيما عبر النائب ثروت نافع عن حزنه لعدم وجود رؤية للنقل النهري بمصر، وأن هذا يعبر عن ارتكاب شديد في الإدارة بمصر، وفي ظل هذا الارتباك لا أستغرب وجود إهدار ل800 مليون جنيه في هذا القطاع.
