"وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم" - صدق الله العظيم تحدث مئات المعلقين عن قضية عبد المجيد محمود النائب العام المصري (العبد الدائم غير المنتخب والمعين من قبل مبارك) وأنزلوه منزلة من لا يسأل ولا يحاكم ولا يقال ولست أدري كيف يصبح الهدف الرئيسي للإقالة من قبل مدعي الثورة (حمدين بتاع واحد خمنا والبرادعي بتاع نووي العراق) بطلًا وطنيًا بل وقوميًا وإنسانيًا بين ليلةُ وضحاها وبقاؤه في منصبه انتصار للثورة ولكن كما قيل قديمًا ليس حبًا في معاوية ولكن كرهًا في علي وفي سبيل إيذاء الإسلام والإخوان والرئيس مرسي كله في حبك يهون، ورب ضارة نافعة فقط سقطت الأقنعة وانكشف الزيف واتضح من يتاجر بدم شهداء الثورة المصرية وجرحاها. لن أقوم بالرد على هؤلاء ولكن يهمني أن أوضح ما هو منصب النائب العام في بريطانيا أعرق الديمقراطيات حيث يتكون هذا النصب من المحامي العام (attorney general ) ورئيس الادعاء العام (director of public persecutions ) . وظيفة المحامي العام أنه هو المستشار القانوني للتاج البريطاني والحكومة في إنجلترا وويلز ويشغل هذا المنصب (دومينيك غريف) منذ 12-5-2010 وعينه فيه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني ولا يوجد في بريطانيا محكمة دستورية ولا غيرها من الألقاب الفخيمة التي صدعّ بها النظام رؤوسنا في الأردن وسبقه في المنصب (غولدسميث) صاحب الاستشارة الشهيرة بعدم قانونية الحرب على العراق هذه الاستشارة التي ستقود توني بلير كمجرم حرب إلى حبل المشنقة بإذن الله تعالى. أنشئ منصب المحامي العام سنة 1243 ليكون رئيسًا للأدعاء العام وفي عام 1461 ازدادت أهمية المنصب سياسيًا حيث أصبح أيضًا المستشار القانوني للحكومة ليضاف إلى مسؤولياته في 1673 خدمة الاستشارة القانونية للتاج البريطاني. وأما منصب رئيس الادعاء العام والنيابة العام ( director of public persecution) فقد أنشئ هذا المنصب في سنة 1880 كقسم في وزارة الداخلية البريطانية ليتطور إلى قسم مستقل بذاته في عام 1980 وليقوم بالادعاء في عدد قليل في القضايا الكبرى حتى عام 1986 عندما أصبح رئيس النيابة العامة رئيس الادعاء لدى التاج البريطاني ويعين في هذا المنصب من قبل المحامي العام ويشغل هذا المنصب حاليًا ( كير سترمر). و بذلك يتضح أن المسؤول المنتخب (الرئيس في أمريكا ورئيس الوزراء في بريطانيا وكندا وأستراليا وباقي دول الكومنولث) هو المسؤول عن تعيين وإقالة كل من المحامي العام ورئيس النيابات العامة ولا يوجد في أي بلد ديمقراطي أي حصانة منصبية لأي مسؤول قضائي. أما مسألة استقلال الٌقضاء فهي ضمن المسؤوليات العامة للمسؤول المنتخب ويا ويل أي مسؤول يتدخل في الأمور الإجرائية القانونية لأي قضية كما حدث مع نكسون الذي طرد من الرئاسة في فضيحة ووترجيت، أو يحاول التأثير فى أي قاضٍ وفضيخة توني بلير في محاولة التأثير فى غولدسميث المحامي العام لتغيير نصيحته، ستجرّه في النهاية كما أسلفنا بإذن الله إلى المحكمة الدولية كمجرم حرب أسوة بملوسوفيتش ورادوفان كراديتش والجنرال راكو ميلاديتش مجرمي صربيا. أثناء سنوات الخدمة المديدة لعبد المجيد محمود (العبد الدائم غير المنخب وصنيعة مبارك) تقلب على منصب المحامي العام في بريطانيا خمسة محامين وتقلب على منصب رئيس النيابت العامة ستة محامين أشهرهم الراحل ألان غرين و الذي انتحر بعد أن قبض عليه البوليس في لندن بتهمة الالتقاط الرصيفي للمومسات (Curb Crawling) وهي لا تزال تهمة في بريطانيا حيث يسير المتهم بمحاذاة الرصيف بسيارته مفتوحة النافذة ليفاوض المومسات على الوقت والثمن. و كل نائب عام وأنتم بخير وكل محكمة دستورية وأنتم بعافية وكل حصانة زائفة وأنتم بغفوة وهلا عمي. ولمدّعي الثورية والمتاجرين بدم شهداء الثورة المصرية نقول: أعلى ما في جحوشكم اركبوه. وآه يا أرصفة القاهرة كم تحملين من ملفات؟؟ د. طارق طهبوب نقيب الأطباء الأردنيين الأسبق
