حمل أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يوسف والي المسئولية عن السماح للمواطنين ولهيئات الدولة المختلفة بالبناء فوق الأرض الزراعية الخصبة ، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة رفعت 120الف قضية علي المواطنين لتشييدهم بيوتا فوق الأرض الزراعية المملوكة لهم خلال العام الأخير تم الحكم فيها بالبراءة لصالح 9 ألاف مواطن . وجاءت تصريحات الوزير ردا علي تقرير خطير أعدته لجنة الإسكان بالبرلمان المصري ، أشار إلي أن مساحات الأراضي التي تم البناء فوقها في محافظات الدلتا فقط تجاوزت المليون وربع فدان من أجود الأراضي الزراعية ، ووصلت نسبة التعديات من الهيئات الحكومية علي تلك الأراضي ال 25%من أجمالي التعديات علي الأراضي الزراعية . وأكد وزير الزراعة أن ضياع تلك المساحة الكبيرة يمثل خطورة كبيرة علي مستقبل الزراعة في مصر مشيرا إلي أن التعدي علي الأرض الزراعية يرجع إلي سياسات سابقة على وجوده بالوزارة وقرارات وزارية سابقة تسببت في انتشار العشوائيات . من جانبه ، طالب محمد أبو العينين رئيس اللجنة بإعادة النظر في القوانين الخاصة بهذه القضية حتى تصبح رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي الأرض الزراعية