أعرب المهندس محمد عبد المنعم الصاوي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحضارة عن اعتقاده بأن فشل "مظاهرات أبي حامد" يضع نهاية لما وصفه بمرحلة المراهقة السياسية فى مصر. وأوضح الصاوى فى تصريحات له الجمعة أن فشل "مليونية أبي حامد السلمية" يمهد الطريق لما وصفه بممارسات ديمقراطية حقيقية فى البلاد. وعلى الصعيد الميداني يسود الهدوء محيط المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين بحى المقطم شرقي القاهرة، فيما يمارس العاملون داخل المقر مهام أعمالهم اليومية،كما لم يتم تسجيل أية أعمال عنف أو محاولات اقتحام لمقار الجماعة أو حزب الحرية والعدالة فى منطقة المنيل جنوبي القاهرة. ولاحظ مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط توافد قلة من أنصار جماعة الاخوان المسلمين عقب صلاة الجمعة مباشرة للتواجد أمام المقر الرئيسى للجماعة فى المقطم، اعترف بعضهم بأنه جاء بدافع شخصى خشية قيام المتظاهرين بأعمال عنف أو اقتحام للمقر والمساهمة فى التصدى لها. وفيما لم يتم رصد حشود أو مسيرات فى منطقة المقطم حتى عصر اليوم الجمعة، احتشد عدد كبير من الاعلاميين والصحفيين والمراسلين الأجانب أمام المقر الرئيسى للجماعة فى المقطم لرصد تأثير دعوات التظاهر ضد الاخوان على مركزهم العام، ولم تشهد المنطقة أى وجود أمنى غير طبيعى سوى عربة مطافىء حكومية تواجدت بالقرب من المقر إضافة الى عدد من رجال الأمن والشرطة تمركزوا أمام مقر البنك الأهلى المصرى الذى يبعد مئات الأمتار عن مقر المركز العام للاخوان المسلمين. نفى المهندس بدر الفلاح، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، أن يكون الحزب أو الجماعة قد تلقيا أية تهديدات بحرق مقراتهما، مشيرا إلى أن مقارات الحزب والجماعة مفتوحة على مدار اليوم والعمل فيهما يسير بانتظام كالمعتاد. وأكد الفلاح فى تصريحات له اليوم الجمعة أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أعلنا بما لا يدع مجالا للشك أنهما مع حق التعبير السلمى وحريته، وأنهما لا يوجد لديهما أى مانع على الاطلاق من أن تعبر أي تيارات سياسية عن رأيها، مشيرا إلى أن الدساتير كفلت الحق لكل المواطنين فى التعبير عن رأيهم بصوره سلميه حضارية. وعن الإجراءات الاحترازية لحماية مقار الجماعة والحزب، أوضح الفلاح أن الجهات الأمنية التابعة للدولة هى التى تقوم بحماية مقرات الحزب والجماعة بجانب الممتلكات العامة للدولة بالإضافة إلى بعض أفراد الحزب والجماعة المتواجدين فى تلك المقرات، مشيرا إلى أنه من حق أى ائتلاف أو أفراد أو أحزاب أن تطالب بما ترى ولكن دون التعرض للمنشآت الحيوية للدولة أو الممتلكات العامة والخاصة.
