تسود حالة من الغموض حول هوية رئيس الوزراء القادم، فى ظل عدم توصل الرئيس الدكتور محمد مرسى حتى الآن لشخصية قادرة على شغل المنصب، مع تحفظ القوى الإسلامية على اسم الدكتور محمد البرادعى، الأمر الذي دفع البعض إلى تقديم مقترحات بأن يشغل الرئيس هذا المنصب خلال المرحلة القادمة؛ ضمانًا للانسجام داخل فريق العمل وعدم إعطاء فرصة لأى خلافات قد تعرقل تنفيذ برنامجه . وطرحت الجبهة الوطنية مقترحات على الرئيس مرسى تطالب باستمرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء فى منصبه لمدة عام لاطّلاعه الكامل على جميع الملفات وقدرته على التعاطى مع المشكلات التى تجابه مصر، وهو الاقتراح الذى وعد الرئيس بدراسته، على الرغم من رفضه التام من قبل "جماعة الإخوان المسلمين"، التى تعتبره من بقايا النظام السابق وتتهمه بعرقلة عمل الحكومة القادمة استجابة لمطالب المجلس العسكرى. وأبدى المهندس على عبد الفتاح، القيادى بحزب الحرية والعدالة، تحفظًا شديدًا على إمكانية أن يشغل الدكتور مرسى منصب رئيس الوزراء، معتبرًا الأمر مجرد اجتهاد يجافى الواقع ويخالف التقاليد السياسية، فضلاً عن استنزافه لقدرات الرئيس. واستبعد إمكانية استمرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء فى منصبه، سواء كحكومة تسيير أعمال أو رئيس وزراء مؤقت، مشيرًا إلى أن صفحة الجنزورى قد طُوِيت، ومشددًا على حق جميع القوى الوطنية فى تقديم مقترحات للرئيس، وحق الأخير فى قبول هذه الاقتراحات أو رفضها. من جانب آخر، رجحت مصادر استمرار عدد من الوزراء السياديين فى مناصبهم خلال المرحلة القادمة، وفى مقدمتهم المشير محمد حسين طنطاوى وزيرًا للدفاع واللواء محمد إبراهيم وزيرًا للداخلية، فيما ارتفعت أسهم السفير محمد رفاعة الطهطاوى لشغل منصب وزير الخارجية خلفًا لمحمد كامل عمرو، فيما يسودد اتجاه لإلغاء وزارة الإعلام، وتحويلها إلى مؤسسة على غرار هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، وهو المصير نفسه الذى يواجه وزارة التعاون الدولى. فيما انشغلت بورصة الترشيحات بعدد من المناصب الوزارية، حيث قفزت أسماء كل من أسامة ابراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، لمنصب التعليم العالى ومحمود هيبة، مرشح حزب النور، لمنصب وزير الزراعة والدكتور حسن البرنس لمنصب وزير الصحة. من جانب آخر، نفت الجماعة الإسلامية تقدُّمها بقائمة من المرشحين لشغل مناصب وزارية أو ضمن الفريق الرئاسى المعاون للرئيس مرسى، مؤكدة على لسان القيادى البارز بها الشيخ عبود الزمر، حرصها على توفير الحرية الكاملة للدكتور مرسى لاختيار فريقه الرئاسى أو رئيس وأعضاء مجلس الوزراء. وتابع الزمر: موقفنا نابع من رغبتنا فى إفساح المجال للرئيس لاختيار معاونيه؛ حتى يمكن محاسبته على أى قصور، لافتًا إلى أن تصعيد الضغوط على الرئيس لاختيار نائب معين أو رئيس مجلس وزراء بعينه، يجعل قدرتنا على محاسبته ضعيفة جدًّا.
