تقدم النائب فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، بمشروع قانون يقضي بإعادة هيكلة وتصويب رواتب أفراد وضباط القوات المسلحة أسوة بالتعديلات التي وافق عليها المجلس في قانون هيئة الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن رواتب كل أفراد وجنود القوات المسلحة «متدنية للغاية» وتحتاج إلى زيادة 4 أضعاف، على الأقل، على رواتبهم الأساسية. وقال«إسماعيل»، خلال مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي الموازنة العامة الخاصة بجهاز الخدمات العامة، التابع للقوات المسلحة، الثلاثاء، بحضور كل من اللواءات سمير حنا، صفي الدين محمود وحسنى بسيوني، مسؤولي الجهاز: «بعد موافقة مجلس الشعب على إعادة هيكلة رواتب أفراد وضباط الشرطة في قانون هيئة الشرطة، قارنت بدلات ومفردات ورواتب القوات المسلحة بمفردات ورواتب أفراد وضباط الداخلية فوجدت هناك فرقًا كبيرًا بين الأجور». وأوضح إسماعيل» أن مشروع قانون إعادة هيكلة رواتب القوات المسلحة الذي تقدم به إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس مشابه إلى حد كبير لبند الأجور الخاص بقانون هيئة الشرطة، مشيرًا إلى أن برلمان الثورة ينظر للقوات المسلحة باعتبارها الحصن الأول لمصر وحريص كل الحرص على تماسك جبهتها الداخلية، ولاشك أن ذلك يبدأ بأن يحصل كل أفرادها على حقوقهم المستحقة، بداية من أصغر مجند في القوات المسلحة إلى أكبر قائد بها»- حسب قوله. وقال: «الخلاف السياسي مع إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، باعتباره السلطة التنفيذية الحاكمة للبلاد، لا يعني أبدًا أن يغفل مجلس الشعب حق أبناء الجيش المصري فى حياة كريمة، خاصة أن الكثير منهم عانى مما عانى منه الشعب المصري طوال فترة النظام السابق، وأن رواتبهم بالفعل متدنية للغاية». وأشار إلى أن التعديل الجديد للرواتب في مشروعه قد يرفع رواتب أفراد وضباط وجنود القوات المسلحة إلى 400% على أساسي الراتب، مؤكدًا أن تلك الزيادة ليس مبالغًا فيها، حيث إن الزيادة على الأساسي فقط وهو منخفض جدًّا على حد قوله. وقال «إسماعيل»: «بعيدًا عن البدلات والحوافز وجدت أساسي راتب الملازم بالقوات المسلحة 48 جنيهًا والملازم الأول 52 والمقدم 100 جنيه، حتى اللواء لا يتعدى أساسي راتبه ال150 جنيهًا»، وأوضح أن ما يهم أفراد القوات المسلحة هو الأساسي لارتباطه بالمعاش. من جانبه، رحب اللواء حسني بسيوني، أحد مسؤولى جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، بمشروع القانون، وأكد أن هذه خطوة من البرلمان المنتخب في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية لكل أبناء الشعب المصري.
