أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية الأسبق وعضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن مصر ترفض أي إخلال ببنود اتفاقية السلام الموقعة بينها وبين إسرائيل، موضحا انها لن تقبل ذلك وستتعامل معه وفقا لقواعد واحكام القانون الدولي في حدود ما يسببه الإجراء المخالف أو الخارق للاتفاقية من ضرر، موضحا أن كل ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات هو على أراضى فلسطينية وليست مصرية، وأن الجيس المصري إذا اقتربت اسرائيل من أي قطعة أرض مصرية لن يقبل بذلك مما ينذر بالدخول في مواجهة عسكرية قد تهدد أمن المنطقة بالكامل، مضيفا:«لن تسمح مصر بذلك وهو ما اكده الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة». وأضاف «شهاب» ل «المصري اليوم» إن اتفاقية السلام نصت بشكل واضح على التنسيق بين مصر وإسرائيل فيما يخص معبر كرم أبوسالم وذلك لمنع عمليات التهريب من مخدرات أو اسلحة وغيرها، لافتا إلى أنه إذا قامت اسرائيل بمخالفة هذا البند واغلقت المعبر بإرادة منفردة فهي خالفت الاتفاقية بينها وبين مصر، وبالتالي من حق مصر أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات وفقا للسلطة التقديرية لمصر فهي التي تقرر كيف ترد على هذا الاجراء الغير قانوني في حدود ما تملكه من اتصالات مع دول العالم والمنظمات العالمية وفي مقدمتها مجلس الأمن بحيث تتخذ ما تراه مناسبا بالنسبة لمصالحها ومتناسبا مع حجم المخالفة ومالحقته من ضرر. وتابع: ولا شك أن ما قامت به اسرائيل اول امس من اغلاق المعبرين الرئيسين لنقل المساعدات كان اجراءا قاسيا وعنيفا ومخالفا لاحكام القانون الدولي العام فضلا عن مخالفته لاتفاقية السلام، خاصة وأن الاغلاق يهدد سلامة وامن المنطقة باكملها، بالإضافة إلى جانبه الغير انساني والوحشية في مهاجمة الفلسطينين، مضيفا طبيعي أن تتحرك مصر على كل المستويات بالتنسيق مع دول العلم ومنظماته من اجل انهاء تلك الاجراءات غير القانونية واللانسانية درءًا لاحتمالية اشتعال المنطقة باكملها اذا ما استمرت اسرائيل في عمليات الاجتياح والابادة الجماعية ضد الفلسطينين. وفيما يتعلق بدخول قوات الاحتلال وخروجها سريعا من محور «فلادلفيا»، أكد أنه بمجرد دخول إسرائيل المحور سواء خرجت سريعا أم لا فالمخالفة وقعت بالفعل، حتى وإن لم تستمر المخالفة ومن حق مصر والمجتتمع الدولي اتخاذ كل ماهو قانوني عقابا وجزاءا لما قامت به اسرائيل، والذي ترتب اثره باجتياج اسرائيل للمعبرين. وفيما يتعلق بتعليق العمل باتفاقية السلام مع إسرائيل، أكد أن المسألة سياسية تقديرية خاصة بمصر وقيادتها السياسية، خاصة وأن تعليق العمل يسبقه عدد من الخطوات أو الإجراءات التي يجب أن تتبعها مصر وهي تجيه تحذير لاسرائيل بمخالفتها للقانون الدولي، ومن ثم تصعيد الامر إلى مجلس الأمن، وإبلاغ الدول ذات التأثير والثقل مثل الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وغيرها، بهذه المخالفة وخطورتها، موضحا أن مصر تحترم التزاماتها القانونية مع كل جيرانها وملتزمة ب«كامب ديفيد» وما تمخض عنها من توقيع اتفاقية السلام عام 1979 من خلال اقامة علاقات دبلوماسية وتجارية طبيعية بين البلدين.
