أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه بالرغم من الصعاب التي تواجه كل دول العالم ومنها مصر والتداعيات السلبية على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب ومعدلات التضخم والاسعار إلا أن الدولة المصرية أنفقت على قطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مبلغ 1.2 تريليون جنية بنسبة 55% من جملة المصروفات حيث انفق 412 مليار على الأجور بمعدل نمو 15% ومبلغ 454 مليار بمعدل نمو 32% و212مليارعلي التعليم بمعدل نمو 9% و147مليار على قطاع الصحة بمعدل نمو 8%. واضاف «سالم» في كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور احمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالرغم من قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الانفاق إلا أننا فوجئنا بشركة مصر للطيران رغم أن رصيد الخسائر المرحلة لديها يبلغ29.4 مليار جنية إلا أنها قامت بتعيين 33 مستشار للشركة فأين ترشيد الإنفاق في ذلك؟ وتابع: أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة البترول تفاجئنا أن عدد العاملين بالوزارة موظف واحد فقط وعدد 550 موظف منتدب من الشركات وأفاد المسؤولين بالوزارة حينذاك أن هذا الأمر للتخفيف على الموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذي رأيناه على غير الحقيقة حيث تقضي المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 بانة يجوز ندب العامل لجهة أخرى ولمدة 4 سنوات على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها راتبة في حين تبين أن المنتدبين يتقاضون رواتبهم من الشركات وذلك للتحايل والهروب من تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالاجور المطبقة في الحكومة فضلا عن أنه يتم عمل تكليف لهم بعد انقضاء السنوات الأربعة حيث يقضي القانون بعدم ترقية العامل طول مدة اعارتة بعد السنوات الأربعة وحتي يستفيد الموظفين المنتدبين من ترقياتهم بالمخالفة للقانون، مضيفا أن اللجنة طلبت بيانات ومرتبات ومدد تكليف هولاء الموظفين المنتدبين إلا أن الوزارة أخفت تلك البيانات ولم تقدمها للجنة حتي الآن. وأشار وكيل خطة النواب أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انشاء هياكل وظيفية وملفات وظيفية لجميع الوزارات فهل تم ذلك لوزارة البترول . وطالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة تقارير الجهاز خلال السنوات السابقة عن ديوان وزارة البترول وهل تناولت تلك المخالفات من عدمة وإرسال تلك التقارير لمجلس النواب. وشدد على ضرورة قيام وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة البترول بإعداد هيكل وظيفي للوزارة ومراجعة مرتبات وترقيات ومدة ندب وتكليف هولاء الموظفين وتطبيق القانون طبقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومواقاة المجلس بنتيجة الفحص والتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخة.
