أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/ 2023 التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1،6٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 6٪ من الناتج المحلي في يونيه 2023، وخفض الدين إلى 95،8٪ نزولًا من 103٪ في يونيه 2016؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية، موضحًا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية. أشار الوزير في بيان، إلى أننا ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالى 2022/ 2023 أضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بموازنة 2022/ 2023، حيث حرصت الحكومة على المضي قدمًا في توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضى بنسبة 19،3٪ لتُسَّجل 2،2 تريليون جنيه. أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412،5 مليار جنيه مقابل 358،7 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022 بنسبة نمو 15٪، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 275،8 مليار جنيه مقابل 182،8 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022، بنسبة نمو 50،9٪ وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪ عن العام المالي 2021/ 2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم. قال الوزير، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي 147،2 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021/ 2022، بنسبة نمو 8،2٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8،9٪ ليصل إلى 212،2 مليار جنيه مقابل 194،8 مليار جنيه. أشار الوزير، إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 26،9٪ مقارنة بعام 2021/ 2022، وبنسبة زيادة 107،6٪ عن المستهدف للعام المالي 2022/ 2023؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية. قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50،3٪ خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
