اعتبرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل ومصادرة الأجهزة التي تستخدمها لبث المحتوى، بأنه قرار غير ديمقراطي، وخطوة ستجعل من إسرائيل دولة «تكمم الأفواه». ورفضت «هآرتس»، إغلاق مكاتب الجزيرة بأي حال من الأحوال، موضحة أن هذا القرار ربما يكون مجرد مقدمة لسياسة تهدف إلى إغلاق أي وسيلة إعلامية إسرائيلية أو دولية لا تروق لأهواء الحكومة، مشيرة إلى أن ذلك هو الحال عندما تكون هناك حكومة يمينية متطرفة تعلن الحرب على حرية التعبير وعلى سيادة القانون في إسرائيل. وأوضحت «هآرتس» إنه بإمكان إسرائيل أن تنتقد ما تبثه قناة الجزيرة، لكن الحكومة ليست ناقدة تلفزيونية، وليس من وظيفتها إغلاق قنوات التلفزة. وأضافت أن الحكومة التي تعلن دعمها للقناة ال«14» الإسرائيلية «الدعائية والمنحازة» لا يحق لها بالتأكيد إغلاق القنوات الأخرى مهما كان تحاملها وتحيزها. وأشارت إلى أن الكثير من الإسرائيليين يشاهدون بث قناة الجزيرة، حيث يعتبرها الكثير«محطة مهمة» تطلعهم على ما يجري في العالم. ووفقًا للصحيفة، فإن نسبة قليلة من المشاهدين اليهود وجدوا في بثها باللغة الإنجليزية مصدرًا مهما للمعلومات حول ما يجري في العالم، وخصوصًا ما يجري في قطاع غزة خلال الحرب، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تسترت فيه القنوات الإسرائيلية على ما يحدث هناك تمامًا. وأضافت أنه لولا قناة الجزيرة وبعض الشبكات الأجنبية الأخرى، لاستحال على الناس في إسرائيل رؤية ما يحدث في قطاع غزة. وأثار توقيت إصدار القرار، أمس، الشكوك حول أن إسرائيل اختارت إغلاق القناة الآن، من بين كل الأوقات، في محاولة لإفشال الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار. ودعت «هآرتس» كل المهتمين بحرية التعبير وحرية الصحافة إلى معارضة قرار الحكومة الذي وصفته ب «المشين»، مؤكدة على أنه لا مكان لمثل هذا القرار في دولة ديمقراطية.
