أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة ب496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى ب565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي ب293 مليار جنيه والبحث العلمي ب140.1 مليار جنيه، بما يُسهم في استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار في التنمية البشرية بشكل أكبر خلال السنوات الست المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى 2024- 2025، أخذًا في الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر. وقال معيط في بيان صحفي إنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالى الجديد مقارنة ب532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى 2023- 2024 بمعدل نمو 19.3٪، على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة. وأضاف أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها: 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة ب127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 5.1٪، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة ب 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4٪، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.7٪ عن العام المالي الحالي.
