قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب. وأضاف المشرعون، في رسالة وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات «تثير الشكوك» في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكية، الذي يُلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولاياتالمتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية. وأكد المشرعون أن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش بالإضافة إلى قيود تعسفية على المساعدات مما أعاق الإمدادات. وكتب المشرعون في رسالتهم للرئيس الأمريكي: «نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة». وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر، في فبراير الماضي، مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة. وأبلغ ما لا يقل عن 4 مكاتب في وزارة الخارجية، الوزير بلينكن، الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها».
