أكد طارق الفقي محافظ سوهاج على الجاهزية التامة للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بجميع المراكز على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لبدء العمل بالقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك ابتداء من الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو. وقال المحافظ- في تصريحات له اليوم- أن المحافظة جاهزة لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء، بهدف التيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم، مشيرا إلى أن ملف التصالح يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة لضبط منظومة العمران والبناء، وأنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. وأضاف المحافظ أنه جرى التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدًا على ضرورة العمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الآداء بهذا الملف الحيوي. وأوضح محافظ سوهاج أن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية. وأشار المحافظ إلى أنه تم الإنتهاء من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح، وجاري الإنتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا، مؤكدًا أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية . ونوه المحافظ بأن القانون الجديد يشمل العديد من المميزات بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، حيث يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإدارى وخارجه، حيث كان بالقانون 17 من خارج الجهاز الإدارى، وتخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
