اختلفت سيدة مع زوجها «صاحب شركة»، وطلبت منه الطلاق، فاشترط عليها التنازل عن مؤخر الصداق وقدره مليون جنيه وإبرائه عند المأذون، إلا أنها رفضت ولاحقته بدعويى نفقة زوجية وصغار، فحرر محضرًا اتهمها فيه بسرقة ساعة ثمينة يصل سعرها- على حد قوله في المحضر- إلى 500 ألف جنيه. 3 أشهر والخلافات لم تنته بينهما بسبب تعنت كل منهما، إلا أن النيابة أحالت محضر السرقة المحرر من الزوج إلى محكمة الجنح، وحضرت الزوجة أمام المحكمة ونفت الاتهام المنسوب إليها من زوجها، وقالت إن خلافات زوجية نشأت بينهما جعلته ينتقم منها بعد أن كشفت سره وعلمت أنه متزوج عرفيا من سيدتين غيرها، وعندما طلبت منه الطلاق وافق على طلبها بشرط إبرائه عند المأذون، ولما رفضت حرر ضدها المحضر المذكور. وقدمت نهى الجندي، محاميه الزوجة، أمام المحكمة، دفوعًا قانونية لتبرئة ساحة موكلتها من الاتهامات المنسوبة إليها، ودفعت بعدم معقولية الواقعة لعدم وجود سرقة بين الأزواج لكون ذمتهم المالية واحدة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات، إضافة إلى تناقض أقوال الزوج، واتهمها بالسرقة في الوقت الذي كانت متواجدة به في مسكن الزوجية، وفق كلام الشهود أمام المحكمة، كما أنه قال في المحضر إنها سرقته منذ شهرين، وهذا يشير إلى كيدية الاتهام، وتساءل الدفاع لماذا لم يحرر المحضر وقت علمه بالسرقة؟. وقفت الزوجة أمام المحكمة قائلة: «زوجى ينتمى إلى أسرة أرستقراطية، ولكن كان به عيب لا يمكن أن تتحمله زوجة، وهو أنه كلما سافر لبلد ما يتزوج عرفيا، وشكيت فيه أكثر من مرة عندما وجدت بسيارته هاتفا محمولا ومنديلا عليه آثار روج، وسألته عن سبب تواجد هذه الأشياء فادعى أن أحد زملائه نسى هاتفه وسوف يعيده له، ولم يبرر سبب تواجد المنديل بالروج في سيارته». وتابعت: أن زوجها لديه خزينة في المنزل، وفى إحدى المرات نسى بابها مفتوحًا، ومن كثرة الشك فيه وفضول زوجته بحثت في الأوراق الموجودة بها فوجدت عقدى زواج عرفيين من سيدتين، وعندما واجهته بهما أخذهما منها بالقوة قبل أن تحتفظ بنسخة منهما، وطلبت الطلاق فرفض. وبعد سماع المحكمة مرافعة الدفاع والنيابة والشهود قضت بتبرئة الزوجة من تهمة سرقة زوجها.
