تترقب الأسواق قرار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، لحسم مصير سعر الفائدة، حيث تتأثر الأسواق المالية والاقتصاد العالمى بشكل كبير بقرارات الفيدرالى الأمريكى، إذ تعد معدلات الفائدة من أهم العوامل التى تؤثر على الاقتصاد الأمريكى والعالمى، ويتم تحديد سعر الفائدة بناءً على التوقعات الاقتصادية ومعدلات التضخم وحركة العملة. وتوقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم الأمريكي بعد أن كان في طريقه للانخفاض، موضحا أن الفترة الماضية قد صرح أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أكثر من لقاء أنهم يحتاجون إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم في طريقه إلى التراجع ليحقق المستوى المرجو وهو 2%. وأوضح غراب، أن الاحتمال الأكبر في قرار الفيدرالي الأمريكي أن يتجه لتثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 5،25% إلى 5،5%، خاصة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة والتي جاء فيها تراجع معدلات النمو الاقتصادي والذي عكسته مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الأيام الماضية والذي سجل مستويات أدنى من توقعات السوق، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية والذي جاء في قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي. وأشار غراب، إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي قد سجل ارتفاعا ل 3.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.8% في قراءات سابقة، موضحا أن هذه المؤشرات يعتبرها الفيدرالي الأمريكي أعلى مصداقية في قياس التضخم بأمريكا، وهذا يعني أن التضخم فيها لازال مرتفعا، وهو ما قد يثني الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة في وقت قريب، موضحا أن هذا يؤكد أن تجنب التشديد النقدي وخفض الفائدة لن يكون في منتصف العام الجاري وقد يتأخر للربع الأخير من عام 2024 . تابع غراب، أن استمرار ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولاياتالمتحدةالأمريكية وتراجع الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى أن بيانات الوظائف تظهر ارتفاعها، قد يغير من خطاب الفيدرالي الأمريكي ويعيد صياغة لهجته ويستمر في تشديده النقدي ويثبت سعر الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة طويلة وذلك من أجل التصدي للتضخم المرتفع، وهذا يجعل الدولار الأمريكي أكثر قوة خلال الفترة المقبلة.
