وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025. وطالب ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتامع ن بتعديل قانون الجهاز للقضاء على المناطق الرمادية في القانون والتي تسبب تعطيل عمل الجهاز. وقال «السجيني» إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لتعزيز اعداد العاملين بالجهاز وزيادتها، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز .و اشار إلى انه تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة والمولات بالقاهرة والجيزة، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذي واجته به مشكلة. وتحدث النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن هناك امور في القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لاخر، منها تعريف المستهلك نفسه. واضاف:«هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة، ونحن يجب أن نبدأ من حيث انتهى الاخرين، وممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز ولكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها». وذكر مدير عام الشؤون المالية بجهاز حماية المستهلك أن موازنة العام الحالي بلغت 185 مليون جنيه، وتم زيادتها في الموازنة الجديدة إلى 209 مليون جديد، بنسبة 13 %.
