اكد المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال ان تحقيق هدف زيادة الصادرات الي 145 مليار دولار خلال 2030 امر يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية وبالأخص فيما يتعلق بالصادرات الصناعية وقال الهواري انه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والامكانيات المتوفرة يمكن وضع ارقام اكثر طموحا تصل لاكثر من 200 مليار دولار لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل علي ارض الواقع وهي مشكلة يمكن حلها من خلال اشراك مجتمع الاعمال في وضع محاور واليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول الي الصادرات المستهدفة . واكد الهواري علي ان هناك اثار إيجابية متعددة اذا ما تحقق هذا الرقم كآثار إيجابية علي المستوي الاقتصادي وعلي المستوي الاجتماعي مشيرا الي ضرورة الاهتمام بصادرات السلع الصناعية التي تمثل محركا فعالا للنمو الاقتصادي لاي اقتصاد في العالم بخلاف ما يمكن ان تقدمه الصادرات الصناعية من فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع خاصة تشغيل الايدي العاملة وفتح فرص استثمارية وصناعات مغذية داعمة للمنتجات الصناعية المصدرة. وطالب المهندس هيثم الهواري بضرورة وضع استراتيجية التصنيع للتصدير وضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير وعمل امتيازات ضريبية وجمركية علي المنتجات المصدرة وقال اننا نتطلع الي تبني الحكومة لسياسة صناعية تتضمن محفزات ودراسات متعمقة للعوامل المؤثرة وعلاج التحديات والقضاء علي العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية وإقرار حوافز تحقق انعكاسات إيجابية علي تنافسية القطاعات الإنتاجية وحدد الهواري 5 مطالب أساسية من الحكومة لمساعدة المصدرين المصريين تتضمن تقديم الدعم المالي حيث يحتاج المصدرون المصريون إلى دعم مالي من الحكومة لتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم و توفير التسهيلات الجمركية حيث يجب على الحكومة تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق عملية التصدير و ايضا توفير البنية التحتية حيث يجب على الحكومة استثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير. واوضح ان الدعم يحتاج ايضا الي تقديم التدريب والتطويرحيث يحتاج المصدرون إلى برامج تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءتهم في مجال التصدير وفهم متطلبات الأسواق الخارجية و كذا تشجيع التسويق والترويج حيث يجب على الحكومة دعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لزيادة فرص التصدير وزيادة قيمة الصادرات
