أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطّة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، تبنّت توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة المُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الخِطّة تستهدف إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع انتهاء كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير نحو 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر. وأوضحت «السعيد» أن الاستثمارات المُوجّهة لتنمية المُحافظات تبلُغ نحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليارات جنيه استثمارات محليّة في إطار المرحلة الثانية من مُبادرة «حياة كريمة»، كما عنيّت في توزيع الاستثمارات المحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات المُوزّعة، لافتة إلى تكثيف جهود تنمية مُحافظتي شمال وجنوبسيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في المُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوبسيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا. واستعرضت «السعيد» مستهدفات الخطة في مجالي التنمية الريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر؛ مشيرة الى الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حياه كريمة، لافتة الى تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لمُتطلّبات التنمية لتلك المرحلة في عام الخِطّة، مع تخصيص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، بالإضافة إلى 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، وحوالي 3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري. وأضافت«السعيد» أن الخِطّة تتضمن رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة المحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، فضلًا عن تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم.، والوصول بالوصلات المنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة. وحول مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة راعت تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة المُتجدّدة إلى ما يزيد عن 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة الى انه من المستهدف زيادة نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، ونسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.
