وضع قانون التصالح في مخالفات البناء، ضوابط محددة وواضحة لاتخاذ خطوة قطع المرافق عن المباني التي لم توفق أوضاعها، شريطة أن يتم محاسبة تلك المباني على استهلاكها لخدمات المرافق بالتكلفة الفعلية. ووفقا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء: في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك». كما جاء في القانون: «حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك»، إذ نص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون، فضلا عن حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك. ويستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.
