أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 3% خلال العام المالي الحالي 2023/2024، فيما خفض توقعاته للعام المالي المقبل 2024/2025 إلى 4.4% من 4.7%، في التقديرات السابقة الصادرة في يناير الماضي. وأوضح صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال عام 2023. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، بنفس الوتيرة التي شهدها عام 2023، وهناك تسارع طفيف في الاقتصادات المتقدمة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو من 1.6% في عام 2023 إلى 1.7% في عام 2024 و1.8% في عام 2025، وسيتم تعويضها من خلال تباطؤ متواضع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 4.3% في عام 2023 إلى 4.2% في كل من عامي 2024 و2025. وجاءت توقعات النمو العالمي بعد خمس سنوات من الآن، عند 3.1%، وهي في أدنى مستوياتها منذ عقود، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي بشكل مطرد، من 6.8% في عام 2023 إلى 5.9% في عام 2024 و4.5% في عام 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم في وقت أقرب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن المتوقع عمومًا أن ينخفض التضخم الأساسي بشكل تدريجي، وفقًا للتقرير. توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في تصريحات، أن صندوق النقد الدولي يتوقع في الأول من مايو المقبل ارتفاع معدلات التضخم في مصر لتصل إلى 25.5% خلال العام المالي المقبل. وأشارت هولار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بحلول نهاية يونيو، وبعد هذه المراجعة، سيتم صرف شريحة قرض جديدة بحد أقصى 820 مليون دولار. وفي إطار برنامج القروض مع مصر، هناك 8 مراجعات مجدولة كل 6 أشهر بدءًا من المراجعة الرابعة فصاعدًا، وسيؤدي استكمال هذه المراجعات إلى صرف مبلغ إجمالي قدره 1.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنتهي المراجعة النهائية في خريف عام 2026. كانت مصر قد وقعت في مارس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لزيادة صفقتها الحالية البالغة 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
