توجهت وزارة العمل المصرية بإرسال كتاب دوري بشأن زيادة الحد الأدني للأجور في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ومتابعة آلية تنفيذ القرار في مديريات العمل، حيث أصدرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور قرار رقم 27 لعام 2024، الخاص بزيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص على أن يصل إلى 6000 جنيه. وخلال السطور التالية يستعرض «المصري اليوم» أهم التفاصيل عن قرار زيادة الحد الأدني للأجور الصادر عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور. تطبيق قرار زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص وأوضح قرار زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، أنه سوف يتم تنفيذه بداية من شهر مايو المقبل، ويتم استثناء من هذا القرار المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 10عمال فأقل، من تطبيق أحكامه، وحيث تضمن البند (ج) من المادة ( 1) من قانون العمل12 لعام 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر ، الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - والمزايا العينية - المنح - والبدلات - ونصيب العاملين في الأرباح - والوهبة ) مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات. ونصت المادة رقم 45 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر. نصوص قرار زيادة الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأضاف القرار أن يتم تطبيق قرار زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل لعام 2003، ويجب الالتزام بتنفيذ هذا القرار ليصبح الحد الأدني للأجور المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهريًا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون.
