كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. وأشار «الفيومي»، خلال تصريحات عبر «زووم»، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرار بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وقام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين وعلى الجمهور. وأضاف أن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتضمن 3 نقاط، أولهما رفع الحد الأدنى ل6 آلاف جنيه شامل ما يقدم عينيًا، إضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، قائلًا: «هناك بعض المنشآت تقدم وجبة وبعضها تقدم خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية.. وهم داخل ال6 آلاف جنيه». وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كان ضروريًا ولكن لا يجب أن يكون مصاحبًا له تخفيض في عدد العمالة، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم ولكن مرتبط بمستوى معيشة العامل والمواطن. المنشآت صغيرة أقل من 10 موظفين وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن «الشركات والمنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور ال6 آلاف جنيه». وأكد أن القانون يفرض عقوبات على الشركات الخاصة غير الملتزمة ب الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. طلب استثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور وحال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها التقدم بطلب استثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور ل6000 جنيه طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها. زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص قرر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الأحد الماضي، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024
