«التنمية الصناعية» تناقش مع «اليونيدو» تطوير 4 مناطق صناعية

عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي منظمة اليونيدو لمناقشة تطوير 4 مناطق صناعية، في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واستكمالًا لمباحثاته مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، للاستعانة بخبرات المنظمة في ملف إعادة تنظيم أو هيكلة المناطق الصناعية، بحسب بيان للهيئة اليوم.
ووفق البيان، فإن المناطق تشمل كوم أوشيم بالفيوم وبياض العرب ببني سويف ومدينة الروبيكي للجلود وإحدى المناطق الصناعية ببورسعيد، حيث ناقش الاجتماع توحيد الجهود لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ومساندة مساعي الهيئة نحو تطوير السياسات الصناعية، في إطار تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية.
حضر الاجتماع أحمد رزق نائب ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وادارة المناطق الصناعية، والدكتور عمرو هزاع مستشار الوزير للمشروعات التنموية، وعدد من قيادات الهيئة والمنظمة.
وأكدت ناهد يوسف أن الاجتماع يأتي ضمن خطة لإعادة تنظيم وهيكلة وتطوير المناطق الصناعية، بما يراعي المعايير والمتطلبات الصناعية والبيئية اللازمة، بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد والمرافق المتاحة والميزة النسبية بكل منطقة.
وأشارت إلى حرص الهيئة على التعاون والتنسيق المتواصل مع اليونيدو بوصفها أحد أهم الشركاء الدوليين في هذا السياق، وإلى أهمية الاستفادة من إسهامات المنظمة في جهود التنمية الصناعية، من خلال التعاون في مجال تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة تنفيذاً لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفةً أن المباحثات تناولت أيضاً تعزيز التعاون في مجال الترويج للاستثمار والتدريب وإعداد الدراسات ونقل الخبرات وتنسيق الجهود لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي وكذا نقل التكنولوجيا.
واستعرض المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة موقف المناطق الصناعية المرشحة كمرحلة أولى في برنامج التعاون مع اليونيدو ومستويات الترفيق بهم، وكذلك مقومات المناطق الصناعية وأوضاعها القائمة من حيث تواجد الأنشطة، والأنشطة المستهدف تنميتها بالمناطق الصناعية.
من جانبه أكد أحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو، أن «اليونيدو» شريك استراتيجي لهيئة التنمية الصناعية بما تملكه المنظمة من خبرات كبيرة في مجال تطوير وتنمية المناطق والمدن الصناعية، وأن المنظمة على استعداد لتقديم إسهاماتها لتعظيم التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مجالات عدة، منها صياغة السياسات والتدريب وتأهيل الكوادر وتنمية القدرات للعمل على استدامة المناطق الصناعية وتحويلها لمناطق صديقة للبيئة وكذلك تعزيز جهود الهيئة في إعداد الدراسات لتطوير المناطق الصناعية، كاشفاً عن أنه سيتم عقد مجموعة من الإجتماعات التنسيقية مع عدد من جهات التمويل الدولية لدعم برنامج تطوير المناطق الصناعية المستهدفة مثل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، وغيرها لضمان نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.