أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، إن سفينة الشحن البريطانية «إم في روبيمار»، والتي استهدفها الحوثيون في اليمن، 18 فبراير الماضي، غرقت في البحر الأحمر مساء أمس الجمعة. كانت السفينة روبيمار متجهة إلى بلغاريا عندما هاجمها الحوثيون، الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، في حملة تهدف إلى تعطيل التجارة العالمية للضغط على إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة. وتسربت المياه إلى السفينة منذ أن أصيبت بصاروخين باليستيين حوثيين، أدى إلى اختراق أحدهما لجانبها، فيما تمكن طاقمها من مغادرتها بعد الاستنجاد بسفينة أخرى كانت قريبة، وتسبب تسرب الوقود من السفينة في خلق بقعة بطول 30 كيلومترًا. وقال خبراء دوليين، الأسبوع الماضي، إن الفشل في استعادة السفينة ربما يؤدي إلى كارثة بيئية، حيث أن حمولتها التي تزيد عن 20 ألف طن من الأسمدة يمكن أن تلحق الضرر بالبيئة الهشة في المنطقة. ووفقًا لسامي كايد، خبير البيئة الذي عمل مع الأممالمتحدة، فأن «يمكن أن يكون لحمولة السفينة من الأسمدة عواقب بيئية كارثية في البحر الأحمر»، لافتًا إلى أن تلك المنطقة تعد موطنًا لنظام بيئي مائي دقيق مع شعاب مرجانية تمتد جنوبًا حتى مضيق باب المندب. وتابع كايد: «في الأساس، قد يؤدي تسرب الأسمدة إلى زيادة سريعة في المغذيات، مما يعني أنه يوفر الكثير من الغذاء أو التغذية للطحالب لتزدهر بسرعة، وهذا سيخل بتوازن النظم البيئية البحرية». استكمل: «وبعد ذلك سيكون لدينا استنفاد الأكسجين، حيث تتحلل الطحالب وتستهلك الكثير من الأكسجين وتؤدي إلى مستويات منخفضة للغاية من الأكسجين المذاب، مما يؤدي إلى مناطق ميتة حيث لا تستطيع الحياة المائية البقاء على قيد الحياة». نفذت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ 19 نوفمبر الماضي، نحو 60 هجوما بالمسيرات والصواريخ على سفن تجارية في هذا الممر الملاحي المهم دوليًا، وذلك تضامنًا مع المدنيين الفلسطينيين المتضررين من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. ودفع ذلك القوات الأميركية والبريطانية إلى شن ضربات مشتركة على مواقع عدة في اليمن تابعة للجماعة اليمنية منذ 12 يناير الماضي، في محاولة لردعهم وحماية الملاحة البحرية، حسب مزاعمهم. وسيط تأجير السفينة وخطة سحب السفينة وفي وقت سابق، قال وسيط تأجير السفينة روي خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلو فليت ومقرها لبنان، إن مالك روبيمار يتطلع إلى سحب السفينة إلى المملكة العربية السعودية، وتابع موضحًا لرويترز عبر البريد الإلكتروني أن «هناك تسرب بسيط للوقود سنحاول إغلاقه.. مما يتيح سحب السفينة بأمان إلى جدة». واستكمل خوري لشبكة CNBC الإخبارية الأمريكية أن السفينة تنتظر مساعدة البحرية الأمريكية لسحب السفينة إلى ميناء جدة السعودي، حيث لا عدن ولا سلطات جيبوتي، الواقعة مقابل اليمن، قبلوا استلام الناقلة على أراضيهم. ولم ترد البحرية ووزارة الدفاع الأمريكية على طلب الشبكة الإخبارية الأمريكية للتعليق على ما إذا كانوا سيقبلون أو يسهلون تسليم الناقلة. وأضاف خوري أنه مع هجر طاقم روبيمار السفينة، ليس لدى شركته أي معلومات عن حالة تسرب النفط المحتمل. فيما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية، 24 فبراير الماضي، أن: «السفينة M/V Rubymar كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، مما قد يتسرب إلى البحر الأحمر ويؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية». وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية لCNBC إن المنظمة على علم بالحادث وتراقب الوضع عن كثب، لافتُا إلى أنه نظرًا لافتقار المنظمة البحرية الدولية إلى مرافق تشغيلية مثل الأقمار الصناعية، فإنها لم تتحقق بشكل مستقل من البقعة النفطية. هجوم الحوثيين على سفن البحر الأحمر وأشار الحوثيين إلى أن سفينة الشحن العامة روبيمار التي ترفع علم دولة بليز «معرضة لخطر الغرق المحتمل في خليج عدن». فيما لفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية CNBC إلى أن قوات الحوثيين تهاجم السفن في البحر الأحمر بوتيرة متزايدة منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور البحرية عبر طريق رئيسي يمثل حوالي 12٪ من النقل البحري العالمي. ونتيجة لذلك، قررت العديد من شركات الشحن وشركات النفط تعليق الرحلات عبر البحر الأحمر أو إعادة توجيه الرحلات حول أفريقيا، حسب الموقع الإخباري. وقال جوليان جريصاتي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة السلام الأخضر: «كون النفط مادة شديدة السمية يعني أن أي تسرب نفطي له آثار سلبية على البيئة والمجتمعات المحيطة، وتعتمد درجتها على عدة عوامل مثل الكمية المنبعثة والتيار البحري». الحكومة اليمنية تُحمّل الحوثيين المسؤولية حمّلت الحكومة اليمنية مسؤولية غرق السفينة البريطانية «إم في روبيمار»، مساء أمس الجمعة، إلى الحوثيين الذين استهدفوا السفينة التجارية في البحر الأحمر قبل أسبوعين من غرقها. وأعلنت خلية الأزمة للتعامل مع السفينة «روبيمار» بالحكومة اليمنية، اليوم، أن المليشيات الحوثية هي المسؤولة عن «الكارثة البيئية وتداعياتها»، وفقًا للموقع الرسمي للحكومة اليمنية. كما حملتهم «تداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية على الوضع الإنساني في اليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والأمن الدوليين». فيما دعت المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في التعاطي الحازم مع التهديدات الإرهابية والحفاظ على سلامة الملاحة العالمية، وإمدادات السلع الأساسية المنقذة لحياة الملايين من شعوب المنطقة». ومنذ قليل، أعلنت الحكومة اليمنية عن غرق السفينة، وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر، كما عبرت خلية الأزمة اليمنية عن أسفها لغرق السفينة التي ستتسبب في كارثة بيئية بالمياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر. وأكدت أن النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يومًا وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة. ولفتت الحكومة اليمنية إلى أنهم في حالة انعقاد دائم لتدارس الخطوات اللاحقة وتحديد أفضل السبل للتعامل مع التداعيات ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن الحادثة.
