مر على حادثة 4 فبراير 1942 حوالى 118 عاما وكتب العديد من المؤرخين والمؤلفين عنها الكثير نظرا لأهميتها فى تاريخ مصر السياسى ورمزيتها بتدخل الإنجليز فى الشؤون الداخلية لمصر بهذه الفجاجة.. كانت تلك الحادثة أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان الموقف العسكرى مشحونًا بالاحتمالات الخطيرة على مصر ولاتباع التقليد الدستورى الخاص بتشكيل وزارة ترضى عنها غالبية الشعب وتستطيع إحكام قبضة الموقف الداخلى. فطلب السفير البريطانى منه تأليف وزارة تحرص على الولاء لمعاهدة 1936 نصًا وروحًا قادرة على تنفيذها وتحظى بتأييد غالبية الرأى العام، وأن يتم ذلك فى موعد أقصاه 3 فبراير 1942. ولذلك قام الملك باستدعاء قادة الأحزاب السياسة فى محاولة لتشكيل وزارة قومية أو ائتلافية، وكانوا جميعا عدا مصطفى النحاس مؤيدين لفكرة الوزارة الائتلافية برئاسته فهى تحول دون انفراد حزب الوفد بالحكم ولهم أغلبية بالبرلمان، فطلبت المملكة المتحدة من سفيرها السير مايلز لامبسون أن يلوح باستخدام القوة أمام الملك، وفى صباح يوم 4 فبراير 1942 طلب السفير مقابلة رئيس الديوان الملكى أحمد حسنين باشا وسلمه إنذارًا موجها للملك هدده فيه بأنه إذا لم يعلم قبل الساعة السادسة مساءً أنه قد تم تكليف مصطفى النحاس بتشكيل الحكومة فإنه يجب عليه أن يتحمل تبعات ما يحدث، وكان السفير جادًا فى هذا الإنذار، وكان يعد من يحتل العرش مكانه، وهو ولى العهد الأمير محمد على توفيق الذى ظل حلم اعتلائه للعرش يراوده لسنوات طويلة، كما أنه أكبر أفراد أسرة محمد على سنًا، إلا أن زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس رفض الإنذار. وعند مساء هذا اليوم 4 فبراير 1942 توجه السفير ومعه قائد القوات البريطانية فى مصر «الجنرال ستون» ومعهما عدد من الضباط البريطانيين المسلحين بمحاصرة ساحة قصر عابدين بالدبابات والجنود البريطانيين ودخلا إلى مكتب الملك وكان معه رئيس الديوان أحمد حسنين باشا، ووضع أمامة وثيقة تنازله عن العرش. ومن الكتاب الذين ألقوا الضوء على هذه الحادثة الدكتور خالد قنديل يقع فى 231 صفحة ويضم ملحقا وثائقيا بالصور حول هذه الحقبة التاريخية المهمة. يقول المؤلف، فى مقدمة الكتاب، إنه ينظر كثير من المؤرخين إلى عام 1942 باعتباره واحدًا من السنوات الفارقة فى التاريخ الحديث، تلك التى لعبت دورا كبيرا فى تغيير قواعد اللعبة السياسية والاستراتيجية، ليس فى مصر فحسب، وإنما فى العديد من دول العالم، خاصة تاريخ بريطانيا الحديث، تلك الإمبراطورية التى كانت قبل تلك الفترة بسنوات قليلة تسمى «الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس»، قبل أن تتحول إلى مجرد دولة أوروبية محاصرة، بعدما احتلت ألمانيا مساحات شاسعة من أوروبا، بدءا من البلدان المطلة على جبال الأورال وليس انتهاء بالبلدان المطلة على جبال البرانس، وهو الأمر الذى كان له دور خطير فى تقليص نفوذ وقوة بريطانيا، لتتحول بالفعل إلى دولة محاصرة، بعدما كانت أساطيلها تحكم البحار، لتجد نفسها بين عشية وضحاها تحت حصار الغواصات الألمانية فى العديد من بحار العالم، وفى نفس الوقت تحت ضغط القوات الألمانية فى العديد من البلدان التى قامت باحتلالها ومن بينها مصر، التى كانت تتتبع أخبار تقدم تلك القوات، وترى فيها الأمل فى التخلص من هذا الاحتلال البغيض. وعند اقتراب القوات الألمانية من الحدود المصرية القوات الإنجليزية كانت تترقب تقدم هذه القوات فى حالة من الذعر، لم تكن تخفى على أحد للدرجة التى دفعت بعض قياداتها فى مصر إلى اعتماد خطة يائسة لوقف تقدم هذه القوات، إذا ما اقتربت من القاهرة، تستند على فتح القناطر والسدود لإغراق الدلتا لمنع تقدم القوات الألمانية أو وصولها إلى قواعدها فى منطقة قناة السويس. على الرغم من إعلان مصر سنة 1939 قطع علاقتها مع ألمانيا، إلا أن بريطانيا كانت ترى أن هذا الموقف وحده ليس كافيًا، حتى تأمن لموقف مصر، الذى كان الشعور الشعبى بها قد بلغ ذروته ضد الإنجليز، ولم يكن موقف الملك فاروق بعيدًا عن الشعور الوطنى، وهو ما تأكدت منه المخابرات البريطانية بالفعل. ويتابع المؤلف: «الحقيقة أنه رغم مرور أكثر من ثمانية عقود على هذا الحادث التاريخى الكبير، الذى جرت وقائعه فى مصر، فى الرابع من فبراير عام 1942، إلا أنه لا يزال يلقى بظلال كثيفة على الحياة السياسية فى البلاد، بل إن الأمر لا يكون مغاليا إذا ما قال إنه يعد واحدا من الأحداث الكبرى التى شكلت خارطة التجربة الحزبية فى مصر على مدار عقود للدرجة التى لاتزال آثارها حاضرة حتى اليوم». وأضاف قنديل: «رغم صدور العديد من الدراسات والكتب التاريخية التى تحدثت عن الواقعة، إلا أن هذه الدراسات ظلت تراوح مكانها ما بين تصفية الحسابات مع زعامة حزب الوفد التاريخية من جانب، أو محاولة تبرئة ساحة الوفد من اتهامات بلغت فى حدتها حد اتهام قيادة تاريخية كبيرة مشهود لها بالنزاهة وحسن السمعة بالعمالة للاحتلال الإنجليزى، وهو ما تجلى فى تصوير الزعيم الكبير الراحل مصطفى النحاس باشا». وأشار الكاتب إلى أن حزب الوفد بقيادة زعيمه التاريخى مصطفى النحاس كان يعرف أن الشعب المصرى يعارض الحرب إلى جانب بريطانيا فى وقت رأت فيه قوى أخرى بعضها انشق عن الوفد مثل الكتلة السعدية بقيادة أحمد ماهر والأحرار الدستوريين بقيادة محمد حسين هيكل أن دخول مصر للحرب إلى جانب بريطانيا من شأنه أن يدعم الجيش المصرى بالسلاح وموقف مصر السياسى المطالب بالاستقلال بعد انتهاء الحرب. ويشير إلى أن مخاوف بريطانيا قد بلغت مداها عند خروج طلبة جامعة القاهرة يهتفون «تقدم يا رومل»، فى اعتقاد منهم أنه سيخلصهم من الجيش البريطانى، حيث وضعت مظاهرات الطلبة الملك فاروق فى حرج بالغ، فطلب من رئيس وزرائه أن يسيطر على تلك المظاهرات ولم يكن أمامه حل سوى التقدم باستقالته. كما يقدم الكتاب قراءة مدققة لما جرى فى تلك الفترة العصيبة من تاريخ مصر، حيث أوضح المؤلف حقيقة ما جرى والسبب الحقيقى الذى دفع النحاس باشا لرفض تشكيل الوزارة بعد تدخل السفير البريطانى وتوجهه وعدد من الضباط البريطانيين المسلحين بالمسدسات إلى غرفة الملك للاجتماع به، وكان فى يد السفير ورقة بالتنازل عن العرش ودعوة النحاس باشا لتشكيل وزارة إلا أن النحاس باشا اعتذر وطلب إعفاءه من المهمة لكن الملك أصر، وعندئذ قال أحمد ماهر: «يا نحاس باشا سوف تؤلف الوزارة على أسنة الحراب البريطانية»، فكان رد النحاس قاطعا حاسما وقال: «لست أنا الذى يستند إلى أسنة الرماح وأنا أؤلف الوزارة بأمر الملك».
