استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، بشدة قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازارينى، إنهاء التعاقد مع موظفى الوكالة على خلفية «مزاعم إسرائيلية» بمشاركة هؤلاء في عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية. وانتقدت الحركة القرار، مستشهدة أن بيان الوكالة أشار إلى أنها «مزاعم»، دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه، مردفة أنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، على حد قولها. وأكدت الحركة على أن الموقف السياسى الذي يجب أن تتبناه «الأونروا»، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفى مقدمتها حقهم في الحماية وفى مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة. وتابعت: «تعرض الفلسطينيون، ومن ضمنهم اللاجئين، في قطاع غزة لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب تقدير محكمة العدل الدولية، وقتل فيها أكثر من 150 من موظفى الأونروا، كما تعرضت مقرات الوكالة ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خان يونس والذى تم تحديده كملجأ آمن لآلاف السكان للقصف الصهيونى، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيونى بالإرهاب والهجمات البغيضة». وفى وقت سابق، أدانت الحركة ادعاء الاحتلال ب«تواطؤ منظمة الصحة العالمية بما أسموه مع حماس، إلى جانب التحريض على وكالة الأونروا بهدف قطع التمويل عن الفلسطينيين». وأدانت الخارجية الفلسطينية،، بشدة حملة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، معتبرة إياها أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة، على حد قولها. وأعربت عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعدم تمويل الوكالة، قبل الانتهاء من تحقيقات الأممالمتحدة، مطالبة إياها بالتراجع الفورى عنها اتساقا، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة. وأثار قرار لازارينى ردود فعل غربية تمثلت في إعلان بعض الدول قطعها تمويل المنظمة، حيث أعلنت كل من بريطانيا وفنلندا تعليق التمويل المستقبلى لوكالة «الأونروا». وانضم وزير الخارجية الإيطالى، أنطونيو تايانى، إلى قافلة الداعين إلى وقف التمويل، وكتب عبر منصة التواصل الاجتماعى «إكس»: «إن إيطاليا قررت تعليق تمويل وكالة الأممالمتحدة للاجئين الفلسطينيين أونروا، وأن بعض حلفاء إيطاليا اتخذوا نفس القرار بالفعل»، فيما لم يشر بشكل مباشر إلى السبب. من جانبها، عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بينى وونج، عن شعورها ب «قلق عميق»، وكتبت على منصة التواصل الاجتماعى «إكس»: «نحن نتحدث مع الشركاء وسنوقف مؤقتًا صرف التمويل الأخير». وقالت كندا إنها ستوقف التمويل مؤقتا حتى يتم التحقيق مع «الأونروا» في هذه المزاعم، وكتب وزير التنمية الدولية الكندى، أحمد حسين، على موقع إكس: «إن كندا تأخذ هذه التقارير على محمل الجد للغاية وتتعاون بشكل وثيق مع الأونروا والجهات المانحة الأخرى بشأن هذه القضية». وفى وقت سابق، أعلنت الولاياتالمتحدة، أكبر ممول منفرد للأونروا: «إنها أوقفت التمويل الإضافى مؤقتا بينما تقوم بمراجعة الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأممالمتحدة لمعالجتها». وكان وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، قال: «إن إسرائيل ستسعى إلى منع الأونروا من العمل في غزة بعد الحرب، وألا تكون جزءًا من اليوم التالي». في المقابل، قال وزير الخارجية النرويجى، إسبن بارث إيدا إن بلاده ستستمر في دعم الشعب الفلسطينى، من خلال الوكالة، معتبرا الوضع بالنسبة لسكان غزة ب«كارثي»، وأن الأونروا أهم منظمة إنسانية في القطاع.
