ذاكرة الكتب.. أسرار الشركات العسكرية الخاصة.. جيوش الظلام «بلاك ووتر» نموذجًا

لا حديث في العالم، خلال الأيام الماضية، إلا عن مقتل بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر، في حادث سقوط طائرة في موسكو، وهى الشركة الروسية الخاصة التي حققت نجاحات كبيرة للدولة الروسية خلال السنوات الماضية.. ولذلك نلقى الضوء اليوم حول الشركات العسكرية الخاصة التي يتم استخدامها من قبل الجيوش الكبيرة في العالم.. فوجدت كتابا للكاتب الصحفى مجدى كامل، عضو اتحاد الكتاب بمصر، عنوانه (بلاك ووتر- جيوش الظلام) يتحدث فيه عن ظهور شركات الأمن الخاصة وسر العلاقة المقدسة التي تربطها بتيار المحافظين الجدد وحلفائه في تيار اليمين المسيحى المتطرف، وإدارة جورج بوش الابن، المتحدث الرسمى باسمها.
يحاول الكاتب بالبحث والدراسة تأصيل ظاهرة بلاك ووتر وأخواتها، ليتعرف على السر في ظهور مثل هذه الشركات، التي تستنزف ثروات العراق بتعاقدات فرضها عليها الأمريكان لحماية منشآتها، وتدريب قواتها الجديدة، بينما الواقع يقول إنها تنفذ مخططات شيطانية، منها إشعال الحرب الأهلية بين السنة والشيعة، كما سنتعرف أيضا على سر العلاقة المقدسة، التي تربط هذه الشركات بتيار المحافظين الجدد، وحلفائه في تيار اليمين المسيحى المتطرف، وإدارة الرئيس جورج بوش الابن، المتحدث الرسمى باسميهما، في هذا الكتاب سنكتشف معا أن بلاك ووتر وأخواتها أكبر وأخطر من مجرد جيوش مرتزقة بالمعنى الذي كنا نعرفه، وإنما هي فكرة التف حولها، واستمات من أجل تحقيقها سياسيون فاسدون، ورأسماليون انتهازيون، وعسكريون سابقون منحرفون، وجميعهم من اليمين المسيحى المتطرف في أمريكا!!.
يذكر «كامل» أن العاملين في هذه الشركات هم مرتزقة وعبارة عن جيوش عصرية مسلحة على أعلى مستوى تمارس المهام القذرة من خلال شركات معترف بها رسميا، وتستعين بها الحكومات وفى مقدمتها الولايات المتحدة في مناطق الحروب والنزاعات، كما في العراق وأفغانستان والسودان بصورة علنية، وتوفر لها الحصانة اللازمة لكى لا تحاسب على جرائمها، أو انتهاكها لقوانين الدولة التي تمارس عملياتها على أراضيها. ويذهب الكاتب إلى أن شركة بلاك ووتر تقاضت 21 مليون دولار كأجر من أجل تأمين حماية للحاكم المدنى السابق في العراق بول بريمر، كما أنها تحصل في العام الواحد على ما يقرب من مليار دولار، في حين تحصل شركة إجيس البريطانية على حوالى 300 مليون دولار تدفعها الخزينة العراقية.
ويشير الكتاب إلى أن هذه الشركات الخاصة أغلبها غربية- بدأت بالنمط التقليدى للمرتزقة في تلقى تعهدات مختلفة، خصوصا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لحماية رؤساء دول أو انقلابات لصالح فئات سياسية معينة وغيرها. وسريعًا ما تطور نشاطها وتوسع ليتضمن أنشطة أخرى تكنولوجية وفنية واقتصادية بجانب النشاط العسكرى، واختلف بالتالى دور المرتزقة العاملين في هذه الشركات من العسكرى الذي يلبس اللباس العسكرى، ويحمل أسلحته ومعداته الحربية إلى أشكال متعددة من المرتزقة، منهم الفنيون الذين يديرون شبكات الرادارات العسكرية وأجهزة الملاحة الدقيقة، وخبراء البرمجيات والكمبيوتر الذين يخططون المعارك ويديرون التقنيات الحديثة.
يؤكد المؤلف على وجود عدة عوامل وتطورات ساعدت على انتشار شركات المرتزقة هذه في العصر التكنولوجى الحديث، منها: رغبة الحكومات في التخفى عند القيام ببعض الأعمال القذرة، أو خشية السياسيين من أن تؤثر مشاهد توابيت القتلى من جيوشهم في حلة استخدامها بدل المرتزقة في إثارة غضب الرأى العام الداخلى ضدهم بعكس المرتزقة الذين لا بواكى عليهم. بالإضافة إلى ميل الخبراء العسكريين وخبراء التكنولوجيا والاتصالات والكمبيوتر لبيع خدماتهم لهذه الشركات الخاصة التي تدفع مبالغ مالية أعلى من الحكومات، ومن ثم اتجاه الحكومات للاستفادة من هذه الشركات في القيام بالعديد من الأعمال، خصوصا في الحروب والغزوات لمساعدة قواتها والأهم من هذا برأى كامل هو التقليل من أعداد القتلى الرسميين باعتبار أن قتلى المرتزقة لا تذكر رسميا ما يسمح للحكومات بالكذب فيما يخص خسائرها البشرية لتظهر نفسها منتصرة أحيانا، وهذه حالة ظاهرة في الغزو الأمريكى للعراق. وأشار المؤلف إلى تطور جيوش المرتزقة بسرعة كبيرة، والذى أصبح أكبر حجمًا ويصل أحيانًا لنصف الجيوش الرسمية المحاربة وأكثر، حتى إن دراسات أمريكية وتقرير نشرته وكالة رويتر كشف عن أن عدد المتعاقدين الأمنيين المرتزقة في العراق بلغ 100- 130 ألف مرتزق متعاقد، في حين أن عدد القوات الأمريكية الرسمية هو 150 ألفًا.
ويطلق الكاتب على هذا النوع الجديد من المرتزقة «المرتزقة الجدد»، ونوع جديد من الحروب هي حروب «القطاع الخاص» أو «الحروب المخصخصة»، مضيفا أن «خصخصة الحروب» هي آخر صيحة في عالم حروب اليوم، بعدما انتشرت شركات المرتزقة، وأصبحت تطلق على نفسها أسماء أكثر لياقة مثل: تسمية شركات حماية أو متعاقدون مدنيون أو متعهدون أمنيون.
إلا أن حقيقة هذه الشركات أنها تعمل من الباطن مع الحكومات، بل وغالبا يديرها مسؤولون سياسيون أو عسكريون سابقون، مثل تشينى نائب بوش. وعن هذه الشركات يقول الكاتب إنها أصبحت تمثل منفذا لتسلل أي منظمات أو دول أو أجهزة مخابرات للتخريب وإثارة الفتن والفوضى في العراق، أو للعمل لحساب دولهم داخل هذه الحالة من الفوضى، وكان منهم عملاء للمخابرات الإسرائيلية الذين وجدوا في العمل- كعناصر أمن- فرصة للتنقل بحرية في جميع أنحاء العراق كما يرغبون.
ويرى المؤلف أن «بلاك ووتر» جاءت بجيوش الظلام المدججين بشتى أنواع الأسلحة التي تشتريها من مصانع السلاح الأمريكية، بموافقة الإدارة الأمريكية، وبمباركة «البنتاجون»، لتختزل فيما تمارسه من بيزنس الموت كل وظائف التاجر والمبشر والعسكرى، تحت غطاء أمريكى رسمى تباركه وتسانده الإدارة الأمريكية من الرئيس إلى أصغر مسؤول في الدولة. ويشير الكاتب إلى أن خصخصة الخدمات الأمنية، والتى تعتبر من الوظائف التقليدية للدولة، ويعرف بأنه عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومى إلى القطاع الخاص، وهو يحدث عندما تحول الحكومة مسؤولية تقديم الخدمات العامة التي كانت تتولاها إلى شركات خاصة، ويدفع المستفيدون من هذه الخدمات أجورا مقابل الحصول عليها.