بحث المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، بندر الخريف، تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادى العالمى والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك. وشهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية بشأن تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تنمية الصادرات غير البترولية، ومذكرة تفاهم بين شركة «فاليو مصر» والمركز الوطنى للتنمية الصناعية فى مجال تطوير صناعة السيارات. وقال «سمير»، خلال اللقاء الذى عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، إن معدلات التبادل التجارى السلعى بين البلدين بلغت 5 مليارات و665 مليون دولار، العام الماضى، محققة نسبة زيادة بلغت 23.9%، وإن الاستثمارات السعودية فى مصر تتجاوز 6 مليارات دولار، كما تبلغ الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 1.4 مليار دولار. وأوضح أن اللقاء استعرض فرص ومقومات التكامل الصناعى بين البلدين. وأكد أن سلسلة الاجتماعات المتتالية بين المسؤولين المصريين والسعوديين خلال الآونة الأخيرة ناقشت عددًا من ملفات التعاون الصناعى المشترك تضمنت توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، وتحقيق التكامل الصناعى بين البلدين، على غرار تجربة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية للتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية والاستفادة من اتفاقيتى التجارة الحرة القارية والكوميسا. وتناول اللقاء أهمية إيجاد آلية عمل مشتركة للتعاون فى مجال الثروة المعدنية، ولاسيما المعادن والمعادن الثقيلة والرمال ذات القيمة الاقتصادية، وتفعيل منظومة تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية، مع فرص التعاون بين البلدين فى مجال صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
