شهدت مراسم تنصيب الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، التى أدى خلالها اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، زخمًا واسعًا، حيث شارك أكثر من 78 من قادة ورؤساء الحكومات وزعماء العالم بينهم 21 رئيسًا، إضافة ل8 رؤساء للمنظمات الدولية، من بينها حلف الناتو، ومنظمة التعاون الإسلامى. وأدى «أردوغان» اليمين الدستورية فى البرلمان التركى ليبدأ مهامه فى الولاية الجديدة التى تستمر 5 سنوات مقبلة، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشل. وشارك سامح شكرى، وزير الخارجية، فى مراسم التنصيب بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتمثيل مصر فى مراسم حفل التنصيب. وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، أن مشاركة وزير الخارجية تأتى فى إطار التطور الذى يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل، بما يحقق طموحات الشعبين المصرى والتركى. وحضر المراسم رؤساء 21 دولة أبرزهم الأذربيجانى، إلهام علييف، والفنزويلى نيكولاس مادورو، والبلغارى رومين راديف، والجابونى على بونجو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دانيس ساسو، إضافة لرئيسة كوسوفو فيوزا عثمانى، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار. كما شارك فى المراسم رؤساء وزراء 13 دولة، بينهم الباكستانى شهباز شريف، والمجرى فيكتور أوربان، والليبى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة «المنتهية ولايتها». كما حضر مراسم التنصيب ممثلو 8 منظمات دولية، وشارك فى المراسم أيضا 12 دولة على مستوى رؤساء البرلمان. من جانبه اعتبر السفير محمد العرابى، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية التركية تسير فى اتجاه تصاعدى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى. وقال العرابى فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»: إن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى يعبر عن استقرار العلاقات بشكل رسمى، ومصر وتركيا بلدان مهمان فى إقليم واحد ولديهما مصالح متشابكة، لكن من الإنصاف أن نشير إلى أنه بالتأكيد سيكون هناك تقاطعات فى ملفات معينة، فتركيا لها نفوذ وتدخلات فى سوريا والعراق وليبيا، وهذه الأمور قد تثير بعض القلق والترقب ومدى تأثير هذا التمدد التركى على أمن القومى المصرى.
