معهد إعداد القادة يختتم فعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل المناصب القيادية

يختتم معهد إعداد القادة فعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل المناصب القيادية للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة (عميد كلية- رئيس شعبة- رئيس قسم) والمعادل لدرجة عميد كلية، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبدالمنعم جيلاني وكلاء المعهد.
وذلك بمحاضرة عن القضايا القومية ومكافحة الفساد «إدارة المخاطر والأزمات» وحاضر فيها الدكتور ممدوح مصطفى إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي سابقا.
ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية هذا البرنامج التدريبي لأنه يعمل على تطوير المهارات القيادية والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال وتعزيز الثقة بالنفس والتفكير الإيجابي والتواصل الفعال، كما يساعد السادة المتدربين على كيفية تحليل المشكلات واتخاذ القرارات الصائبة في ظل الظروف المختلفة، وايضا تعلم كيفية إدارة الأزمات والتحديات الصعبة التي قد يواجهونها في عملهم.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا البرنامج لتطوير مهارات العمل الجماعي والتعاون مع فريق العمل وتوطيد علاقاتهم مع زملائهم والتعاون معهم في المستقبل، والتعرف على التقنيات والأدوات الحديثة التي يمكنها أن تساعدهم في تحسين أدائهم وتحقيق النجاح في عملهم.
وانطلقت فعاليات محاضرة القضايا القومية ومكافحة الفساد «إدارة المخاطر والأزمات»، حيث أوضح الدكتور ممدوح إسماعيل، الحوكمة ومكافحة الفساد على المستوى الدولى وتوضيح البعد المؤسسي والبعد القيمي لكل من الحوكمة العالمية، وعلى المستوى الوطنى، وكذلك على مستوى الدولة، وعلى مستوى الوحدة أو المستوى القطاعي.
و أكد «إسماعيل» على أن الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة تتمثل في الشراكة الثلاثية بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، مبينًا الأطراف الفاعلة في صنع السياسات العامة والمتمثلة في ( المؤسسة التشريعية- المؤسسة التنفيذية -المؤسسة القضائية -الأحزاب السياسية- المجتمع المدني- المنظمات الدولية- الجهات المانحة- القطاع الخاص- المحليات- الجهاز الإدارى -المؤسسة الإعلامية- مؤسسات البحث العلمي).
كما تطرق لشرح الحوكمة في الدستور المصرى ومؤشر الحوكمة العالمي وتوضيح تطور وضع مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية، واوضح أن من ضمن حوكمة المؤسسات مكافحة الفساد سواء في «تقويم الاداء- نظام الأجور»، وقد شرح بدائل التعامل مع مخاطر غياب الحوكمة الجامعية وكيفية إدارة الأزمة.
وفي النهاية، يجب علينا أن ندرك أن إدارة المخاطر والأزمات في القضايا القومية ومكافحة الفساد تتطلب التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، والاستعداد للتعامل مع أي أزمة تنشأ في هذه القضايا بشكل جيد وفعال، وعلى المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني أن يكونوا على استعداد للتعاون والعمل بشكل مشترك لتحقيق هذه الأهداف.