اهتمام كبير تُوليه الحكومة لملف ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفّضة، وتتابع وزارة التنمية المحلية الأسواق المختلفة، وموقف زيادة عدد المنافذ والشوادر لتحفيف العبء على الأسر، خاصة الأكثر احتياجًا. وتابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين، موقف تفعيل وزيادة عدد المنافذ والشوادر، التي توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وعدم المغالاة في أسعارها، وإعلان الأسعار بجميع المنافذ والمحال التجارية. ووجّه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة المرور اليومى لمتابعة هذا الملف المهم، وتقديم كل الدعم اللازم لزيادة عدد المنافذ والشوادر، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتصدى لجشع التجار واحتكار السلع الأساسية والاتجار فيها بالسوق السوداء، ومحاولات البعض استغلال الظروف الاقتصادية. وطالب الوزير بضرورة إعلان كل محافظة عن أماكن تواجد الشوادر والمنافذ عبر الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز والقنوات ووسائل الإعلام المحلية لسهولة التعرف عليها من المواطنين، لافتًا إلى أن عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض في المحافظات بلغ نحو 18319 منفذًا بالمحافظات جميعًا، مُوزَّعة على المراكز والمدن والقرى، ويجرى التوسع في هذا العدد بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والوزارات المعنية الأخرى. وشدد الوزير على المحافظين بضرورة إعطاء اهتمام كامل ومتابعة ميدانية مستمرة للسيطرة على أسعار السلع، خاصة الاستراتيجية، والمرور على جميع منافذ البيع والمحال والمولات للسيطرة على أي زيادة في الأسعار، إلى جانب عمل حصر كامل بجميع المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة على أرض المحافظات. وفى الإطار ذاته، شنّت مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع رؤساء المدن، حملات تموينية موسعة لمحاربة الاحتكار وضبط أسعار السلع في كل المدن.
