بدأت المنافذ الجمركية بالموانئ الإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة والمكدسة، والتى قدرتها الحكومة بنحو 9.5 مليار دولار. وتستهدف الحكومة- حسب بيان صادر عقب اجتماع لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بخصوص هذا الشأن- بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن جميع السلع الموجودة بالمنافذ والموانئ تباعًا. وأكد محمد حسام الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، انتظام عملية الإفراج علن البضائع دون تكدس، شريطة إتمام إجراءات التحويل البنكى، موضحًا أن قيمة البضائع التي تقل عن 2000 دولار ليس مطلوبًا من أصحابها فتح اعتماد مستندى أو نموذج تحويل عملة ويتم الإفراج عنها فورًا، وما يزيد على 2000 دولار حتى 5 آلاف دولار يتم تقديم نموذج تحول عملة ويتم الإفراج عنها، بينما تم رفع الحد الأدنى لقيمة البضائع الواردة من الخارج والمراد الإفراج عنها من الموانئ من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار، ويشترط لها فتح اعتماد مستندى، ومن استوفى الشروط يتم الإفراج عن بضائعه، والأرقام تتغير يوميًا فيما يخص حجم البضائع وقيمتها. وبحسب بيانات حكومية، فإن حجم البضائع المتبقية في الموانئ يقدر بنحو 9.5 مليار دولار، منها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار، وسط تأكيدات بتنسيق وتعاون حكومى مصرفى، حيث تم وضع خطة للإفراج عن البضائع المتبقية في الموانئ خلال الفترة القصيرة المقبلة. ووفقًا للبيانات، فإن الفترة من 1 حتى 23 ديسمبر الجارى، شهدت الإفراج عن بضائع قيمتها 5 مليارات دولار في الموانئ، من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع. وتشير البيانات إلى التوافق مع محافظ البنك المركزى على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ. وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، كما تم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية. وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم الإعلان عن خطة للإفراج عن الأعلاف، سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف.
