دعا اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى اجتماع طارئ مع أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ولاسيَّما في ظل التوجيهات بإقامة شوادر ومعارض بيع السلع، مع بداية شهر يناير حتى نهاية شهر رمضان المقبل، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة جميع الأعمال والموضوعات، وتنفيذ المعارض ورصد التحديات. وأشاد المحافظ، خلال الاجتماع، بدور الغرفة التجارية بالقاهرة في التعاون مع المحافظة لتقديم خدمات مجتمعية وضبط السوق القاهرية، وهو ما ستتم زيادة التعاون فيه خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تنفيذ توجيهات إعلان الأسعار العادلة للسلع طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث سيتم شن حملات رقابية على الأسواق للتأكد من إعلان الأسعار، بداية من 2 يناير المقبل، بعد فترة السماح التي تم إعلانها، والتى تخطت الأسبوعين. وأكد المحافظ أن هناك لقاءات دورية ستتم مع الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث جميع المستجدات على مستوى السوق ومطالب التجار والتحديات التي تواجههم، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة من أجل ضبط السوق والحفاظ على استقرارها. وأشار المهندس أحمد الوسيمى، نائب أول رئيس غرفة القاهرة، إلى التعاون مع المحافظة بما يسهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين، خاصة محدودى الدخل، سواء في الأيام العادية أو عند دخول المواسم مثل شهر رمضان. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في ظل الاستجابة السريعة للمحافظ ومسؤولى المحافظة وتعاونهم لحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه التجار، والتعاون معًا في تنظيم منافذ ومعارض السلع، والتوعية والإرشاد بإعلان أسعار السلع طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير. وأوضح أن المحافظة والغرفة التجارية بالقاهرة يد واحدة لخدمة المواطنين ووضع حلول سريعة للتحديات التي تواجه التجار وضبط السوق، حيث إن استقرار السوق ليس في مصلحة المواطن فقط؛ بل لصالح التاجر أيضًا، ومن ثَمَّ تحقيق الدعم الحقيقى للاقتصاد القومى. وتابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين، موقف تفعيل وزيادة عدد المنافذ والشوادر التي توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، بتوفير جميع السلع وعدم المغالاة في أسعارها، لتخفيف العبء على المواطن، وإعلان الأسعار بجميع المنافذ والمحال التجارية. وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات، أمس، إن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة لزيادة عدد المنافذ والشوادر وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامتها وانتشارها الجغرافى في مختلف المناطق بالمحافظات، خاصة القرى، لا سيما المناطق النائية والأكثر احتياجًا، موجّهًا المحافظين بضرورة المرور اليومى لمتابعة هذا الملف المهم، وتقديم كل الدعم اللازم لزيادة عدد المنافذ والشوادر، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، للتصدى لجشع التجّار واحتكار السلع الأساسية والاتجار فيها بالسوق السوداء، ومحاولات البعض لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة. وشدد الوزير على المحافظين بضرورة إعطاء اهتمام كامل ومتابعة ميدانية مستمرة للسيطرة على أسعار السلع، خاصة الاستراتيجية، والمرور على جميع منافذ البيع والمحال والمولات، للسيطرة على أي زيادة في الأسعار، إلى جانب عمل حصر كامل بجميع المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة على أرض المحافظات والتابعة لجهات أخرى (التموين، والزراعة، والداخلية، والقوات المسلحة، والغرف التجارية، والمحافظة، والجمعيات الأهلية، وأى جهات أخرى). وطالب الوزير بضرورة إعلان كل محافظة عن أماكن تواجد الشوادر والمنافذ عبر الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز والقنوات ووسائل الإعلام المحلية، لسهولة التعرف عليها من المواطنين، لافتًا إلى أن عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض في المحافظات بلغ نحو 18319 منفذا بالمحافظات كافة، موزعة على المراكز والمدن والقرى، ويجرى التوسع في هذا العدد، بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والوزارات المعنية الأخرى. على صعيد المحافظات، شنت مديرية التموين جنوبسيناء، بالتعاون مع رؤساء المدن، حملات تموينية موسعة لمحاربة الاحتكار وضبط أسعار السلع في كل المدن، بناء على تعليمات المحافظ اللواء خالد فودة، الذي وجه بالضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه أن يخفى سلعة من السلع، بقصد الربح أو رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. أسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 90 مخالفة متنوعة ما بين عدم إعلان الأسعار، وسلع مجهولة المصدر وانتهاء فترة الصلاحية، وذلك خلال ال 10 أيام السابقة منذ بداية الحملة. وفى المنوفية، قال عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إنه تم تحرير 211 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها 85 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و126 محضر أسواق لعدم إعلان الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى، وذلك من خلال عدة حملات متنوعة. وأضاف أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير محضر بمركز تلا ضد المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية لحيازته كمية طن و600 كيلو جرام مكرونة، وطنين من ملح الطعام مجهول المصدر وعدم إعلان الأسعار، بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمى، ومحضر جنح بمركز الباجور ضد المدير المسؤول عن مدشة لصناعة الأعلاف الحيوانية بناحية قلتى الكبرى لحيازته 7 أطنان نخالة خشنة مجهول المصدر وعدم إعلان الأسعار، بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمى. وشنّت مديرية التموين بأسوان حملات مفاجئة لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث تم المرور على المحال والسوبر ماركت والمخابز والجزارة، واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المخالفين، مع التنبيه على أصحاب المحال، سواء الجملة أو التجزئة، لإعلان الأسعار بصورة واضحة، أسفرت عن تحرير 76 مخالفة متنوعة، شملت 28 مخالفة للمخابز البلدية، و6 محاضر لبيع سلع منتهية الصلاحية، و5 محاضر بيع لسلع بأزيد من السعر، و37 محضرًا لعدم إعلان الأسعار. وفى سوهاج، أسفرت الحملات عن ضبط 207 مخالفات تموينية، جاءت بواقع 172 مخالفة للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين «عدم إعطاء بون صرف، وخبز ناقص الوزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة المخبز»، إلى جانب 35 مخالفة في مجال الأسواق، ببيع سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية، وعدم إعلان أسعار السلع، وبيع سلع أزيد من السعر المقرر، وتمت إحالتها إلى النيابة المختصة لتجرى شؤونها. وشنّت مباحث التموين في محافظة القليوبية حملة على الأسواق لمراقبة السلع وضبط المتلاعبين بالأسعار، أسفرت عن ضبط 14 طن أرز في مخزن لبيع المواد الغذائية دون ترخيص بدائرة مركز شرطة طوخ، وقيام مسؤول المخزن بحجب السلع عن التداول وبيعها للمواطنين والاتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى. كما تم ضبط مخزن لبيع المبيدات الزراعية دون سجل تجارى عثر به على طنين من الأسمدة الزراعية وتخزينه كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية المحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ودون فواتير لبيعها للمواطنين بالسوق السوداء، وضبط 3 أطنان دقيق في مخبز أفرنجى دون ترخيص لعدم إعلان الأسعار وبيعه الخبز بأعلى من السعر الرسمى المعلن من قبل الدولة، للاستفادة من فارق السعر.
