واصلت المحافظات استخراج تراخيص المحال التجارية، ودشن المحافظون غرف عمليات لمتابعة سير الإجراءات وإرشاد المواطنين للإجراءات والمستندات المطلوبة. فى القليوبية، تابع المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان تنفيذ القانون الجديد بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالقناطر الخيرية وشرق شبرا الخيمة، حيث تابع سير العمل. واستقبال تراخيص المحال التجارية. وتحدث المحافظ، خلال الجولة، إلى الموظفين واستمع إلى شرح لنظام العمل بالمركز وكيفية التعامل مع الطلبات المقدمة، موجها بالتيسير على المواطنين والعمل على راحتهم واستمع لمطالب عدد من المواطنين والاتصال بالجهات المعنية للإسراع فى حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم. ووجه محافظ القليوبية بالإعلان بجميع المراكز التكنولوجية بالمستندات المطلوبة لترخيص المحال، وفقا للقانون الجديد والذى يهدف إلى وضع اشتراطات ميسرة للمحال المرخصة وغير المرخصة، لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، حتى يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة القانون، والمساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، على أن تشمل الوحدة المتكاملة للترخيص بكل مجلس مدينة، مديراً للوحدة ومسؤولا للمتابعة، وآخر للتفتيش، كما تشمل مسؤولا للمتابعة بكل وحدة قروية، للتيسير على المواطنين. وأكد «الهجان» على تقديم التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة. وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية تطبيق قانون تراخيص المحال العامة والقرارات المنظمة له، والصادرة من رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، والذى سيعمل على اختصار الدورة المستندية للحصول على الترخيص تطبيقاً لخطة الدولة نحو التحول الرقمى، وحتى يستطيع المواطن ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة، ولدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار. وكلف المحافظ، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد عبد المعطى، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبى المحافظ، بحضور مديرى إدارات الشؤون القانونية، بتنظيم دورة تدريبية مكثفة لمدة يومين للعاملين فى المراكز التكنولوجية والمختصين فى التعامل وتطبيق قانون ترخيص المحال العامة، على كيفية تلقى الطلبات يدوياً من المواطنين وتفعيلها، فضلاً عن التعامل مع الطلبات المقدمة إلكترونياً من قبل المواطنين للحصول على تراخيص المحال، وتحويل الطلبات أتوماتيكياً للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى المختصة بتطبيق القانون، طبقاً لدورة العمل اللازمة لتفعيل الطلب. كما كلف المحافظ نائبيه بعقد اجتماع عاجل مع مسؤولى الجهات المختصة والمنوطة بتنفيذ آليات ومحددات تطبيق قانون ترخيص المحال العامة، وهم رئيس المركز أو المدينة، ومسؤولو الحماية المدنية، وجهاز شؤون البيئة، والصحة، والأمن الصناعى، والسلامة والصحة المهنية، وسلامة الغذاء، والتنسيق فى ذلك والتكليف بعقد ورش عمل للمكاتب المخصصة لتلقى الطلبات فى تلك الجهات. وأكد المحافظ أنه بصدد تشكيل لجان فحص وإصدار قرارات تنظيمية، لتفعيل تنفيذ قانون تراخيص المحال العامة واللوائح المنظمة له، وفق قرارات رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين. ومن جانبه أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، تواصل استقبال طلبات تراخيص المحال التجارية وفقا لتعديلات القانون الجديد، من خلال 12 مركزا لتلقى الطلبات، بينها 2 مركز بالوحدة المحلية لمركز المنيا، و8 مراكز بمقار الوحدات ومركز بمقر جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
