أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح جميع المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في تطبيق 120 معيارًا للسلامة بنسبة 46% من معايير الاعتماد تحتوى على أكثر من 600 متطلب للتطابق، إنما يرسخ لحقيقة أن سلامة المريض، كما جاءت بها المعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة، هو أمر قابل للتطبيق على أرض الواقع بالجهد والمثابرة، مشيرا إلى أن العديد من الأخطاء الطبية التى تحدث للمرضى يمكن تفادي حدوثها والتحكم بها وعلى رأسها الأخطاء الدوائية التي كان لها النصيب الأكبر بتكلفة تقدر ب 42 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم، إلى جانب العدوى بالمستشفيات والتي تصل نسب الإصابة بها إلى 7 حالات من كل 100 حالة في الدول عالية الدخل و10 حالات في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فضلا عن خطر الإصابة بالجلطات الوريدية العميقة والتي وصلت معدلات الإصابة العالمية بها إلى نحو 6.9 مليون حالة سنويا. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر «سلامة المرضى» الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للشراء الموحد، واتحاد المستشفيات العربية، ونخبة من قيادات المنظومة الصحية وكوادر الرعاية الصحية في مختلف المجالات الطبية ومن مختلف القطاعات. وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الممارسات غير الآمنة للإجراءات الجراحية تتسبب في إصابة أكثر من 7 ملايين شخص سنوياً بمضاعفات خطيرة، ووفاة حوالي مليون شخص أثناء أو بعد الإجراءات الجراحية مباشرة، كل ذلك تسبب في حدوث 134 مليون إصابة سنوياً في مستشفيات الدول قليلة ومتوسطة الدخل جرَّاء الرعاية الصحية غير الآمنة تسببت في وفاة أكثر من 2.6 مليون شخص طبقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. وأوضح، أن سلامة المريض تبدأ بسلامة البيئة التي يعيش فيها وبيئة المنشأة التي تشمله برعايتها وهو ما دفع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى إعداد وتطوير متطلبات تميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبمشاركة أكثر من 18 وزارة وهيئة مصرية وهي تشمل 10 متطلبات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تحقيق سلامة المريض؛ والتدريب العملي على تلك المتطلبات بالشراكة مع القطاع الخاص تحقيقا للمشاركة المتكاملة بين مختلف الأطراف الفاعلة للتحول بالاستراتيجيات الوطنية المصرية ورؤاها المستقبلية ومستهدفاتها المطلوبة إلى واقع ملموس مرئي الأثر، ولفت إلى نجاح الهيئة في مراجعة ما يزيد على 200 رسم هندسى وإنشائى للتأكد من مطابقتها لمعايير اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وكود بناء المستشفيات الصادر عن مركز بحوث الإسكان وأيضاً مع متطلبات الحماية المدنية ما مكننا من توفير الكثير من موارد الدولة التي كان من الممكن هدرها نتيجة البناء الخاطئ وإعادة البناء. فيما توجهت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالشكر للدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتنظيم احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يعكس اهتمام سلطات الرعاية الصحية في مصر وحول العالم، نحو قضية سلامة المرضى، حيث أن التحول الذي شهده النظام الصحي المصري، حتم اتخاذ خطوات واسعة في طريق سلامة المرضى السنوات الماضية، وهو أحد أهم أولويات المنظمة. وترفع المنظمة هذا العام شعار «دواء بلا ضرر»، حيث قدرت تكلفة الأخطاء المرتبطة بالدواء عالميا ب 42 مليار دولار سنويا، وكذلك 700 ألف زيارة طوارئ، و100 ألف حالة دخول للمستشفيات، ويعاني 5% من المرضى بالمستشفيات من أخطاء الأدوية، ويعاني المرضى بالبلدان منخفضة الدخل من الأضرار المرتبطة بالأدوية بشكل أكبر ممن يعيشون في البلدان ذات الدخل المرتفع. وتحدث أخطاء الدواء عندما تؤثر أنظمتها الضعيفة، أو العوامل البشرية مثل الإرهاق أو الظروف البيئية السيئة أو نقص الموظفين، على الممارسات الدوائية، والتي يمكن أن تؤدى بعد ذلك إلى ضرر شديد، أو إعاقة، أو الموت، ولذلك جعلت منظمة الصحة العالمية سلامة الأدوية أولوية في عملها، من خلال إطلاق التحدي العالمي الثالث لسلامة المرضى «دواء بدون ضرر»، للعمل على تقليل تواتر وتأثير تلك الأخطاء التي لا مفر منها، وخاصة في النظم الصحية الضعيفة، وتعزيز أنظمة الحد من أخطاء الأدوية، والأضرار المرتبطة بها والتي يمكن تجنبها. وتستهدف المنظمة، العمل على تقليل الأضرار المرتبطة بالأدوية بنسبة 50% عالميا على مدار 5 سنوات، من خلال معالجة الضرر الناتج عن الممارسات غير الآمنة، وجعل هذا أولوية قصوى، من خلال الشراكة مع السلطات الصحية المعنية. ووصفت د. نعيمة القصير، رحلة سلامة المرضى في مصر بالرائعة، حيث أظهرت قوة الإرادة والتفاني والتزام سلطات الرعاية الصحية بتحسين جودة الخدمات، بطريقة تضمن سلامة كل مريض مصري، وذلك منذ صدور قرار جمعية الصحة العالمية بشأن جودة الرعاية وسلامة المرضى في عام 2002، ثم انضمام مصر لمبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى عام 2008، ولكن لم تكن الأرض خصبة كما هي الآن، حيث تعيش في وقت غير مسبوق في تاريخ مصر، حيث أن التزام القيادة لا ينضب، ومستوى الكفاءة ملحوظًا، مما حقق قفزات كبيرة بالفعل، ومبادرات تهدف لضمان شعور المريض المصري بالإجراءات والتحسن مباشرة. وتعمل المنظمة مع السلطات على الاستخدام الرشيد للدواء ومقاومة الميكروبات، ومنع العدوى المكتسبة من الرعاية الصحية، وتشير التقديرات إلى أن 1.25 مليون شخص ماتوا في عام 2019 بشكل مباشر بسبب مقاومة الأدوية، وتوفي ما يقرب من 5 ملايين شخص بعدوى مقاومة، ولذلك تساعد على تقوية الأنظمة لمنع العدوى، وضمان الاستخدام الأكثر ملاءمة لمضادات الميكروبات. واختتمت القصير، أصبح المشهد أكثر تشجيعًا من أي وقت مضى، والدعم السياسي غير المسبوق والكفاءات في مصر لا مثيل لها في المنطقة. ونيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ألقى الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية كلمته، والتي استهلها بتقديم الشكر لكافة العاملين بالقطاع الصحي بمصر والوطن العربي وشركاء النجاح من القطاع الحكومي والخاص والجمعيات الأهلية ممن تضافرت جهودهم لرسم مستقبل الرعاية الصحية في مصر، لافتًا أن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى يُعد تأكيداً على الحرص المستمر للحفاظ على آمن وسلامة المريض ورفع الوعي والمعرفة بسلامة المرضى والحد من الممارسات الصحية الغير الضرورية وتعزيز قدرة العاملين الصحيين على توفير رعاية مأمونة للمرضى وتحسين الاستخدام المأمون للأدوية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030. وأشار نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى تسجيل 108 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، بينما تم اعتماد عدد 47 منشأة صحية ب4 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لمعايير الاعتماد القوميةGAHAR 2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، وهو ما يعكس سعي هيئة الرعاية الصحية إلى تعزيز ثقافة الجودة وممارساتها وتطبيقاتها بكافة المنشآت التابعة لها، وترسيخ هذا المفهوم باعتباره أحد المفاهيم التي تحتاجها النظم الصحية لتحقيق أهدافها وتثبيت ريادتها. مؤكدًا حرص هيئة الرعاية الصحية على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ساهمت بتغيير مشهد الرعاية الصحية ومن أبرز آثارها الإيجابية على الخدمة الصحية استخدام الذكاء الاصطناعى في المجال الطبي، وهو ما يتسق مع المبادرة الرئاسية للتطبيب عن بُعد والتي من شأنها إنشاء وتفعيل 300 وحدة للتشخيص عن بُعد مما يدعو إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتنظيم ممارسة العمل بتلك التقنيات وهو ما يضمن حوكمة تداول المعلومات وسريتها وصحتها. وفي ذات السياق، أوضح حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن قانون التأمين الصحي الشامل ضمن حصول المنتفعين على خدمة آمنة من خلال تسجيل واعتماد المنشأة الصحية وفقا لمعايير الاعتماد الوطنية التي أصدرتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتي تضمن التزام المنشأة بالمعايير العالمية لسلامة المريض في مختلف الجوانب الطبية والإدارية، حيث أن هذا التوجه في رعاية المرضى وسلامتهم يهدف إلى تعزيز نموذج الرعاية الشاملة المرتكزة حول المريض والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض معدلات إعادة دخول المستشفيات وبالتالي خفض تكلفة الرعاية الصحية، مؤكدا أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام يضمن توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة ترتكز على مد المظلة التأمينية لجميع أفراد الأسرة، وأن من حق المريض الحصول على عناية طبية متميزة من خلال تطبيق معايير عالمية للسلامة وتقليص المضاعفات وتفادي الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمى الرعاية الصحية على اختلاف مسمياتهم. وحول حزمة الخدمات المقدمة من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل، أضاف صادق أنها تتعدى 3000 خدمة صحية بداية من خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، حيث تتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات غير القادرين، ونسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى ال 5% بحد أقصى 400 جنية فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية، كما أن نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى ال 10% بحد أقصى 750 جنية في المرة الواحدة، ونسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى ال 10% بحد أقصى 1000 جنية في المرة الواحدة، وللمواطن حق استرداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط، ويُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج، ويستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحى المتاحة بالدولة إلى أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.
