تصدر محاكم الأسرة يوميا أحكاما لصالح السيدات في دعاوى النفقة بإلزام الآباء بدفع مبالغ مالية تحددها المحكمة حسب دخل المدعى عليه، وبعض الأحكام التي تصدرها المحكمة يكون المدعى عليهم من العاملين بالخارج فكيف يتم تنفيذها؟. خبير قانونى يجيب ل«المصرى اليوم». قال شعبان سعيد، المحامي بالنقض، إن محكمة الأسرة تصدر أحكاما لصالح المدعية بدعوى النفقة وتلزم الأب بدفع مبالغ تحددها المحكمة حسب دخله الشهرى ومحضر التحرى المرفق بدعوى النفقة، وفى حالة عمل المدعى عليه خارج البلاد وعدم إرساله مبلغ النفقة الملزم به بحكم المحكمة لأطفاله عن طريق أقاربه فهناك طريقتان لتنفيذ الحكم طبقا لقانون الأحوال الشخصية. الطريقة الأولى يجب أن يكون الحكم نهائيًّا من قبل المحكمة وفى هذه الحالة تقيم المدعية دعوى بمتجمد النفقة «الدفع يا الحبس» وتقديم محضر تحرٍّ من قسم الشرطة التابع للمدعى عليه عن قدرته ويساره، وعندما تتحقق المحكمة من قدرة الشخص على الدفع، تصدر حكما بحبسه شهرا، وهذا الحكم غير قابل للطعن عليه. وذكر «سعيد» أن المدعية تتقدم للنائب العام بطلب لوضعه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وبعد الموافقة على طلبه، يدرج اسمه على قوائم الوصول ويقبض عليه فور عودته للبلاد الطريقة الثانية، وتتمثل في الحجز التنفيذي سواء على منقولاته أو سيارته أو حجز مال المدين لدى الغير إن كان له أموال بالبنوك، وإدارة التنفيذ بالحكم تقوم بدورها بمخاطبة البنوك لحجز مال المدين لدى الغير وتحصل على المبلغ المحكوم به. وتابع أن المشرع قرر أن تكون دعوى الحبس إجراء رادعا وسريعا ولا يجوز الطعن عليه بأى نوع من الطعن حفاظا على أموال المطلقات والأطفال من نفقات وأجور وخلافه. وفى حالة سداد المدعى عليه المبلغ المتراكم من متجمد نفقة الصغار يسقط الحكم عنه.
