تصدر محاكم الأسرة يوميا أحكاما لصالح السيدات في دعاوى النفقات بإلزام الأباء بدفع مبالغ ماليه تحددها المحكمة حسب دخل المدعى عليه، وبعض الأحكام التي تصدرها المحكمة يكون المدعى عليهم من العاملين بالخارج.. وبينها حكم نفقة الصغار فكيف يتم تنفيذه عليهم؟. وغي هذا الإطار يوضح الخبير القانوني شعبان سعيد المحام بالنقض ل«المصرى اليوم»، أن محكمة الأسرة تصدر أحكاما لصالح المدعيه بدعاوى النفقة وتلزم الأب بدفع مبالغ تحددها المحكمة حسب دخله الشهرى ومحضر التحرى المرفق بدعوى النفقة، وفى حالة عمل المدعى عليه خارج البلاد وعدم إرساله مبلغ النفقة الملزم به بحكم المحكمة لأطفاله عن طريق أقاربه فهناك طريقتان لتنفيذ الحكم طبقا لقانون الأحوال الشخصية . الطريقة الأولى يجب أن يكون الحكم نهائي من قبل المحكمة وفى هذه الحالة تقيم المدعية دعوى بمتجمد النفقة «الدفع يا الحبس» وتقديم محضر تحرى من قسم الشرطة التابع للمدعى عليه عن قدرته ويساره، وعندما تتحقق المحكمة من قدرة الشخص على الدفع، تصدر حكما بحبسه شهرا، وهذا الحكم غير قابل للطعن عليه . وذكر «سعيد» بأن المدعية تتقدم للنائب العام بطلب لوضعه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وبعد الموافقة على طلبه، يدرج اسمه على قوائم الوصول ويقبض عليه فور عودته للبلاد الطريقة الثانية، وتتمثل في الحجز التنفيذي سواء على منقولاته أو سيارته أو حجز مال المدين لدى الغير أن كان له أموال بالنوك، وإدارة التنفيذ بالحكم بالصيغة التنفيذية والتي تقوم بدورها بمخاطبة البنوك وحجز مال المدين لدى الغير وتحصل على المبلغ المحكوم وتابع بأن المشرع قرر أن تكون دعوى الحبس هو إجراء رادع وسريع ولا يجوز الطعن عليه بأى نوع من الطعن لاستفاء أموال المطلقات والأطفال من نفقات وأجور وخلافه . وفى حالة سداد المدعى عليه المبلغ المتراكم من متجمد نفقة الصغار يسقط الحكم عنه.
