أعلنت الحكومة الاستفادة من القدرات والخبرات التى يمتلكها رجال الصناعة، فضلًا عن الشراكة مع المصنعين العالميين، فى إطار خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلى، فيما وصلت العلامات التجارية المسجلة إلى 550 ألف علامة، إضافة لتسجيل 140 ألف علامة دولية، مع إتاحة البيانات على موقع الاتحاد الأوروبى لتشجيع المستثمرين الأجانب. أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال لقائه رجل الصناعة أحمد السويدى، أن الدولة مهدت الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة، من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة فى هذا الشأن، سواء فيما يتعلق باستخراج التراخيص المطلوبة أو تقديم الحوافز الداعمة. وأعرب «السويدى» عن ترحيبه بما تشهده الدولة، خلال السنوات الأخيرة، من قفزة هائلة فى تطوير البنية الأساسية، مضيفًا: «نعمل مع عدد من الجهات والمؤسسات الكبرى على جذب الاستثمارات الأجنبية، فى قطاعات صناعية عدة، وهناك فرص واعدة للاستثمار فى قطاعى الصحة والتعليم، ولكن يجب أن يتزامن ذلك مع إتاحة التيسيرات المطلوبة، خاصة فى الحصول على الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية». وأكد أهمية الإعلان عن حزمة كبيرة من هذه التيسيرات لجذب المستثمرين، ولا سيما الأجانب. إلى ذلك، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالى العلامات التجارية المسجلة تقترب من 550 ألف علامة، بالإضافة لتسجيل 140 ألف علامة دولية. وأضاف «عشماوى»، خلال المؤتمر العلمى الخامس، للمعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان، أن الجهاز نجح فى إتاحة قواعد بيانات العلامات التجارية على الموقع الخاص بالاتحاد الأوروبى، وأصبحت تحتوى أداة البحث «TMView» على بيانات 76 مكتبًا من مكاتب الملكية الفكرية حول العالم، بما فيها مصر. فى سياق متصل، التقى رئيس الوزراء بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض أبرز الملفات، وأشار الوزير إلى أن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت 1.2 مليار جنيه ل500 شركة، قائلًا: «صرفنا نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، التى بدأ تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المُصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة».
