طالب العاملون بالقطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء المسؤولين بالتدخل لإلزام المنشات السياحية والفندقية بالمحافظتين بتطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور ورفعه إلى 2400 جنيه الذي تم تأجيل تطبيقه على القطاع الخاص لعدة مرات لاسباب مختلفة. وطالب العاملون بفحص ومراجعة المستندات التي تقدمها الفنادق والقري السياحية للمجلس القومي للأجور للتهرب من تطبيق الحد الأدني وبعدم تحقيق أرباح مالية خلال الفترة الماضية وضرورة التأكد من صحتها وسط مناشدات لرئيس الوزراء بالتدخل لالزام الملاك وشركات الادارة المصرية والأجنبية بتطبيق قرار الرئيس. وأكد محمد سعد، مدير موارد بشرية بإحدي القري السياحية بالغردقة، أن العاملين بالقطاع السياحي والفندقي هم أكثر الفئات تضررا من عدم تطبيق القرار برفع الحد الأدني للاجور حيث يتم تعيينهم بأقل مرتبات شهرية بداية من 1300 جنيها فقط وبالرغم من أن قرار تطبيق الحد الادني صادر منذ سنوات ويتم تأجيل تطبيقه من الملاك وشركات الادارة سواء المصرية أو الاجنبية بحجج مختلفة سواء بسبب ازمة كورونا أو ضعف الاشغالات. وكشف خالد سمير، موظف حجز باحدي الشركات السياحية، أن الصيف الماضي وبالرغم من ازمة فيروس كورونا كانت الاشغالات تتراوح ما بين 80 إلى 100% في معظم الفنادق من السياحة الداخلية والاجنبية، وقدمت الدولة دعما ماليا كبيرا لمساندة الفنادق والقطاع السياحي بالاضافة إلى الاعفاءات المالية وتأجيل تحصيل المستحقات لاجهزة الدولة لمساندة القطاع السياحي. واكد محيي العبادي، أمين عمال البحر الاحمر، ضرورة مراعاة التوازن بين أجر مناسب للعامل ومستوى معيشي معقول من خلال تطبيق الحد الأدنى للاجور المقرر ب2400 جنيه للحفاظ على حق العامل. وطالب العبادي مسؤولي وزارة القوى العاملة باجراء تفتيشًا على المنشآت المخالفة للقرار وتطبيق عقوبات على المنشات المخالفة لعدم الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور. فيما تقدم عدد من المنشأت السياحية والفندقية بطلبات إلى المجلس القومى للأجور لاستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالسياحة والذى من المقرر تطبيقه مع مرتبات شهر يناير من العام الجاري، بدعوى تعرض هذه المنشأت لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا التي استمرت لمدة عامين متتاليين. واكد مسؤولو غرفة المنشآت الفندقية، أن أكثر من 90% من الفنادق المصرية تقدمت بطلبات إلى المجلس القومى للأجور لاستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالفنادق وذلك بسبب تعرض الفنادق لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر بسبب جائحة كورونا.
