عقد وزراء التنمية المحلية والبيئة والدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، الاجتماع الأول للأجهزة التنفيذية بوزاراتهم، من العاصمة الإدارية الجديدة، أمس الأول، فى إطار استعدادات الانتقال إلى مقر الحى الحكومى الجديد بشكل تدريجى، خلال الفترة المقبلة. وباشر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عمله من مقر الوزارة الجديد، فى أول يوم عمل من المقر الجديد، بحضور مجموعة من الموظفين الذين تم نقلهم إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة، واستمع إلى شرح حول التجهيزات التى تمت فى المبنى، وأماكن تواجد القيادات والعاملين داخله، وتابع، كذلك، منظومة البنية التحتية التكنولوجية للمقر وفقًا لخطط الحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء بمراعاة النظم الحديثة فى الإدارة، لتتواكب مع وظائف العمل المختلفة والتطور الدائم فى الإدارة. وراجع «شعراوى» مع عدد من قيادات الوزارة بعض التكليفات الرئاسية والملفات المهمة، إلى جانب عدد من المراسلات، وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للدولة فى بداية الجمهورية الجديدة التى أعلنها رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن عملية الانتقال للعاصمة الجديدة ستمثل بدء عصر جديد من العمل الحكومى المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين. ومن المقر الجديد، وجّهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال أول اجتماع لقيادات الوزارة بالعاصمة، بالتوسع فى المبانى الخضراء، بهدف الحفاظ على استدامة الموارد، واصفة العاصمة الإدارية بأنها مثال حقيقى لمدينة مستدامة. وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات المهمة والموقف التتفيذى لها، واستعراض الإجراءات التى نفذتها الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال توفير جميع الاحتياجات اللوجستية المطلوبة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات، لدعم التشغيل الرقمى، كما تابعت موقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتداولة فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى «حكومة ذكية لا ورقية». ووجهت وزيرة البيئة بتوفير المخصصات المالية اللازمة ليكون مبنى الوزارة مراعيًا اشتراطات المبانى المتوافقة بيئيًّا من حيث الطاقة والمياه ومنظومة المخلفات، ونشر المسطحات الخضراء داخل المبنى وحوله، وتفقدت جميع أركان المبنى الجديد، للاطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به، والاطمئنان على توافر التسهيلات كافة، ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر. من جانبها، وصفت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أول اجتماع تحضيرى، لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بمقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية، ب«اللحظة التاريخية المهمة التى تبرهن على قدرة المصريين بتحقيق إنجاز مبهر». وأضافت خلال الاجتماع التنسيقى مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وممثلى الوزارات والجهات المشاركين بالمؤتمر المقرر انعقاده فى الربع الأول من العام المقبل، أن حلم بناء العاصمة الإدارية الجديدة أصبح حقيقة ملموسة، تحققت فى زمن قياسى، بفضل رؤية حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبأيادى المصريين المخلصين لوطنهم. وأكدت الوزيرة أن هذه هى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتى تأتى فى إطار دعم توجهات الدولة المصرية لدفع عجلة «الصناعة والإنتاج»، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادى، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين المصريين بالخارج فى مجال الصناعة بمختلف أنواعها، بما يسهم فى دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات. وأضافت أن الاجتماع شهد التشاور حول جدول الفعاليات المبدئى للمؤتمر، متضمنًا عددًا من ورش العمل المهمة، والتى تتناول مختلف المحاور المتعلقة بالقطاع الصناعى، حيث تم وضعها وفق رؤية الدولة لدعم عدد من الصناعات، بينها الصناعات الطبية، وتوطين صناعة السيارات، ومستقبل الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى فى مصر، وكذلك مناقشة الصناعة الخضراء، والصناعات التكنولوجية، بالإضافة لجلسة الصناعة فى إفريقيا. وقال وزير قطاع الأعمال العام إن دعم القطاع الصناعى يجب أن يوازيه دعم لقطاع التجارة، خاصة أن الدولة بحاجة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلى وفقًا لمعايير الجودة العالمية، خاصة أن الطريق الأمثل للتنمية لا بد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار جميع إمكانيات المؤسسات الوطنية.
