ندد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الثلاثاء، بما وصفه بفضيحة تسريبات خطيرة تتعلق بعمليات وأنشطة إسرائيلية سرية ضد إيران. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أعلن عن عزمه إجراء تحقيقات داخلية في جهاز الأمن العام (الشاباك) لمعرفة المسؤول عن تسريب التقارير والمعلومات الحساسة المتعلقة بالعمليات الإسرائيلية ضد إيران، لا سيما فيما يتعلق بالعمل التخريبي في مفاعل نطنز الإيراني أو إصابة سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني قبالة سواحل أريتريا. وأكد جانتس أن هذه التسريبات لم تخرج من مكتبه أو من وزارة الدفاع الإسرائيلية، ملمحا إلى أنها صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهاز الموساد. وقال مسؤولون بمكتب جانتس إنه تم توجيه طلب بالفعل إلى المستشار القانوني للحكومة لبدء هذا التحقيق، وفقا لما تتطلبه مثل هذه الإجراءات. ووصف جانتس قضية تسريب المعلومات بأنها «مشكلة خطيرة»، واصفا غياها بأنها تنال من قوة إسرائيل وأمنها ومصالحها. وقال: «أعتقد أن من الضروري إجراء تحقيق معمق، ولا معلومات عندي عن شخص محدد قام بهذه التسريبات، لكن ذلك الأمر ينبغي أن يتوقف». وألمح إلى تصريحات نتنياهو عن العملية التخريبية التي نفذها الموساد داخل منشأة نطنز النووية في إيران، قائلا: «أعتقد أن ذلك سلوك يفتقد للمسؤولية، وإذا كان ذلك نابعا من مصالح شخصية أو سياسية فهذا أمر خطير للغاية من وجهة نظري». وأعلنت إيران أنه تم التعرف على منفذ عملية التخريب داخل مفاعل نطنز، وتوعدت بالرد داخل أرض من يقفون وراء هذه العملية. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن مصدر مطلع بوزارة الأمن الإيرانية أنه تم التعرف على هوية الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن إحدى قاعات مجمع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز من خلال تعطيل الشبكة الكهربائية. وأضاف المصدر الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقال ذلك الشخص، مشيرا إلى نجاح التحقيقات في تحديد سبب الإخلال بمنظومة التيار الكهربائي، واتخاذ سلسلة من الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل القاعة المتضررة. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الثلاثاء، بأن استهداف منشأة نطنز النووية الإيرانية، تم عبر عبوة ناسفها تم تهريبها لداخل المنشأة وتفجيرها عن بعد، ودمرت النظامين الكهربائيين الأساسي والاحتياطي. وقال مسؤول استخباراتي أمريكي إن إيران قد تستغرق 9 أشهر لإعادة تخصيب اليورانيوم في المنشأة، فيما تعد منشأة نطنز، المقامة في الصحراء بمحافظة أصفهان وسط البلاد، هي محور برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي: «هناك العديد من القرائن على تورط الكيان الصهيوني بهجوم نطنز ورد إيران سيكون داخل أرض من نفذ الاعتداء»، مشيرا إلى أن «طهران سترد على حادثة نطنز في الوقت المناسب». وأضاف: «الهجوم على منشأة نطنز لم يأت من خارجها وتم تحديد هوية الشخص الخائن لبلاده»، لافتا إلى أن «حادثة نطنز هجوم إرهابي وتخريبي وألحق ضررا بالمنشأة». وأكمل محذرا: «نحتفظ بحقنا في الرد على منفذي الهجوم على منشأة نطنز ومن يقف وراءهم»، موضحا أن «الهدف من هجوم نطنز كان تعطيل أجهزة الطرد المركزي في المنشأة». وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في طهران، إن الهجوم على منشأة نطنز كان «مقامرة بالغة السوء» ستعزز موقف طهران في محادثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأضاف ظريف: «أطمئنكم بأن أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا ستوضع في منشأة نطنز في القريب العاجل». وتقول السلطات الإيرانية إن تخصيب اليورانيوم لم يتوقف في المنشأة التي قالت طهران إنها تعرضت لانفجار.
