طالب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الجديد، المعتصمين في ميدان التحرير وشباب الثورة ب«إمهاله شهرين حتى يمكن أن يحقق مطالبهم». وقال في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشر صباح السبت، إن أولويات عمل الحكومة الجديدة «ستركز في الأساس على الملف الأمني وكيفية عودة الاستقرار للشارع وكذلك الملف الاقتصادي حتى يمكن الدفع بعجلة الإنتاج في الفترة المقبلة». وأضاف أن الاعتصام والتظاهر «سيعوق مهمته في الوزارة الجديدة، كما يعوق أي عمل يقوم به أي شخص لأنه مرتبط بالملف الأمني ويترتب عليه عدم استقرار وبالتالي يجب أن يعطي المتظاهرون فرصة للحكومة الجديدة ولو لمدة شهرين حتى تستطيع أن تؤدي الأدوار المكلفة بها». وحول اعتراض شباب الثورة على اختياره من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني باعتباره من رموز النظام السابق، قال الجنزوري إن «الاعتراض طبيعي وهو حق مكفول للجميع، فبعد اختيار أي شخص لمنصب معين، طبيعي أن تكون هناك مجموعة مؤيدة له وأخرى رافضة». وأوضح أنه «لن يذهب لمقر الحكومة إلا بعد حلف اليمين، وأن عصام شرف، رئيس الحكومة السابق، مستمر في تسيير الأعمال حتى ينتهي من تشكيل وزارته». وأضاف أن لديه «ماضيا عمل فيه مع الفلاح والعامل لمدة ثلاثين عاما ولديه قاعدة كبيرة في هذه القطاعات»، مشيرا إلى أن هذا لا يقلل من شأن المتظاهرين في التحرير أو في أي ميدان آخر. كان الجنزوري قد شدد على أن صلاحيات الحكومة الجديدة «غير مسبوقة في اتخاذ القرارات وتنفيذها وتعطي لرئيس الوزراء سلطات مواجهة الأزمات بشكل مباشر»، موضحا أنه «سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة اعتبارا من السبت. ورفض أن يحدد ما إذا كانت الحكومة ستضم كل التيارات السياسية أم لا، لكنه أكد أنها «ستسعى لضم نسبة كبيرة من الشباب، وأنه سيسعى للانتهاء من تشكيلها خلال هذا الأسبوع». كان المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر قرارا، الجمعة، بتعيين الجنزوري، 78 عاما، رئيسا للوزراء، وتكليفه بتشكيل حكومة إنقاذ وطني مع منحه كل الصلاحيات التي تعاونه على أداء مهمته بكفاءة تامة.
