اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح السبت، باتجاه رئيس مجلس الوزراء إلى تعديل قانون الاحتكار، ومحاكمات رجال الأعمال والمسؤولين من رموز النظام السابق، ورصدت، بحسب بعض الصحف، محاولات بعضهم، تهريب بعض الأموال إلى خارج مصر. تعديلات قانون «منع المنافسة وحماية الاحتكار» أبرزت صحيفة «الأهرام» فى واحد من تقريريها الرئيسيين على صفحتها الأولى، اتجاه حكومة شرف إلى تعديل قانون منع الاحتكار الذى أقر خلال دورة الانعقاد الأولى لمجلس الشعب المنتخب عام 2005، والذي يرى خبراء قانونيون، بحسب الصحيفة، أنه استن ليشل يد الدولة عن مواجهة الاحتكار، وقالت «الأهرام» إن خبراء اقتصاديون يتندرون بتسمية القانون ب«منع المنافسة وحماية الاحتكار»، وهو معكوس اسمه الأصلى «قانون منع الإحتكار وحماية المنافسة». وافتتحت الصحيفة تقريرها بوصف الاتجاه لتعديل القانون ب«محاولة جادة لتصحيح الأخطاء الفادحة فى القانون لضمان مصلحة المستهلك وسد كافة الثغرات التي نجح رجال الأعمال فى النفاذ منها لإحكام قبضتهم على قطاعات حيوية من اقتصاد البلاد بالتواطؤ مع وزراء فى النظام السابق وأعضاء فى مجلس الشعب المنحل». ويركز التعديل الجديد الذي تعتزم الحكومة رفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه، على إلغاء البند الخاص الذى يقضي بمعاقبة المبلغ عن الاحتكار، إذا كان مشتركاً فيها، خاصة أن أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني أحمد عز، قد تدخل لإقرار بند يسقط حق المبلغ عن الممارسة الإحتكارية إن كان متورطاً فيها في الإعفاء من العقوبة، على حد قول الصحيفة. كما ستتضمن التعديلات الجديدة فى حال إقرارها، إضافة غرامة جديدة على الجهة التى يثبت ممارستها للاحتكار، وتقدر ب10% من قيمة مبيعات السلعة الجاري احتكارها، ويضاف هذا للغرامة المفروضة سلفا بالقانون والتي سيتم مضاعفة حديها الأدنى والأقصى لتتراوح بين 100 ألف جنيه إلى 300 مليون جنيه. وقالت «الأهرام»، إن الحكومة لديها اتجاه لتفعيل المادة العاشرة من القانون والتى تعطيها الحق فى التدخل لفرض سياسات سعرية معينة تتعلق بالمواد الأساسية في الظروف الاستثنائية بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي أنشئ بنص القانون نفسه. «رجالات مبارك يحاولون تهريب أموالهم» احتل اسم رجل الأعمال المحبوس أحمد عز، عنواناً رئيسيا في العدد الأسبوعي لصحيفة الأخبار، والصادر صباح السبت، حيث اتهمته الصحيفة، وبعض قيادات ورموز النظام السابق، من بينهم رشيد محمد رشيد، وأحمد المغربي، ورجل الأعمال المتحفظ عليه في إسبانيا حسين سالم، بمحاولة تهريب أموالهم المتحفظ عليها من قرارات التحفظ والتجميد. وقالت «الأخبار» إن وحدات من الاستخبارات المالية الأجنبية أبلغت اللجنة المصرية لاستعادة الأموال المنهوبة بأن رجال الأعمال المذكورين يحركون أموالهم الآن .بين عدد من الدول غير متعاونة معهم. ونقلت الصحيفة على لسان المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن اللجنة تتحقق الآن من هذه المعلومات وأنها استطاعت منذ تشكيلها في الرابع من أبريل الماضي في تحقيق نتائج جيدة، حيث نجحت فى إقناع عدد من الدول بالتحفظ على أموال 19 من المتهمين بالفساد وتسعى حالياً للتحفظ على أموال 158 «فاسداً آخرين»، حسبما نقلت «الأخبار» على لسان المستاشر عاصم الجوهرى. وقالت الصحيفة، إنها علمت أن متهمين من أعوان مبارك كلفوا محامين أجانب بالتقدم إلى الاتحاد الأوروبي بطلب للحصول على صور من مستندات المساعدة القضائية التى تقدمت بها الحكومة المصرية للتظلم من قرارات رفع التجميد عن أموالهم، وقال المستشار أحمد سعد، عضو لجنة استعادة الأموال المنهوبة، للصحيفة، إن مصر تقدمت فوراً بطلب استصدار أمر تجميد عالمي لتفادي أية أحكام قد تصدر برفع التحفظ عن أموال المتهمين. وقالت «الوفد» على صفحتها الأولى، إن حسين سالم، يحمل الجنسية السعودية، واستخدم جواز سفر دبلوماسي سعودي في التنقل بين دول العالم. المعلومات التي نسبتها «الوفد» لمصدر قضائي رفيع المستوى، كشفت أيضاً عن أن ثروة سالم فى إسبانيا وحدها بلغت 32.5 مليون يورو، بالإضافة لعشرة ملايين أخرى في صورة عقارات وهو ما أعلنته السلطات الإسبانية عقب إلقائها القبض على «صديق الرئيس السابق»، وقال المصدر القضائى الرفيع، ل«الوفد»، إن رجل الأعمال التركي على ايسفين، يسيطر على نحو 80% من ثروة الرئيس المخلوع، وتوقع المصدر نفسه حصول سالم على البراءة من المحاكم الإسبانية مطالب ب«إشهار إفلاس مصر» قال «الأخبار» إن رجل الأعمال المصري، فاروق ناصر، طالب بأن «تعلن مصر إفلاسها أسوة بما أقدمت عليه روسيا فى عهد بوريس يلتسن»، وأضاف رجل الأعمال، خلال ندوة عقدت بنادى روتاري القاهرة، أن هذا الإجراء من شأنه قانوناً أن يسقط عن مصر ديونها المستحقة لجهات خارجية، إلا أن الدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق أكد أن هذا الإجراء لا يمكن تنفيذه، ولم تورد «الأخبار» الأسباب التى ذكرها وزير الصناعة الأسبق لإستحالة التنفيذ، ونقلت عن فارس عزيز رئيس نادي روتاري، أن هذا الإجراء فى حالة الإقدام عليه، من شأنه أن يفقد مصر أهليتها. ومع المطالبة بإشهار إفلاس مصر نشرت الصحيفة نفسها فى صفحتها الاقتصادية، خبراً حول تزايد عدد حالات إشهار إفلاس الأشخاص والشركات بنسبة بلغت 108.3 % عن نفس الفترة (من يناير إلى مارس) من العام الماضي. وقالت «الأخبار»، إن تقريراً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قال ان عدد القضايا التي نظرتها محاكم الاستئناف، وأصدرت فيها أحكاماً نهائية بإشهار الإفلاس وصلت إلى 25 حكماً بالمقارنة ب12 حكماً صدرت في نفس الفترة من العام الماضي، وأكدت أن هناك قضايا جديدة لإشهار الإفلاس تنظرها المحاكم الإبتدائية وصلت إلى 171 قضية بالمقارنة ب160 قضية نظرتها المحاكم ذاتها في الفترة نفسها من العام الماضى.
