شهدت أسعار الفول والعدس ارتفاعات كبيرة مؤخرا، وسط مساعى الحكومة والتجار لاستيراد كميات من الفول خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق، والتى تزيد بشكل ملحوظ فى شهر رمضان سنويا. وفى المقابل، قرر البنك المركزى، قبل أسبوع، استثناء واردات الفول والأرز والعدس من الغطاء النقدى بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، لمدة عام، ينتهى فى 15 مارس من العام المقبل، ما اعتبره التجار قرارا إيجابيا يدعم السوق. وكان المركزى أصدر تعليمات بزيادة الغطاء النقدى لعمليات الاستيراد إلى 100% بدلا من 50% فى 2015، للحد من الاستيراد فى ظل أزمة نقص العملة التى انتهت بعد تعويم الجنيه بالتأثير الإيجابى على التجار الذين كانوا يعانون الفترة الأخيرة من الارتفاعات الكبيرة. وقال أنور سيد، تاجر ومستورد بقوليات، إن أسعار الفول ارتفعت الفترة الأخيرة ليصل سعر الطن جملة إلى 17 ألف جنيه، مقابل 14 ألف جنيه قبل الزيادة، ويباع للمستهلك ب24 جنيها للكيلو، مرجعا ارتفاع سعره للمستهلك النهائى إلى تعدد الحلقات الوسيطة الموجودة بين التجار، بالإضافة إلى مصاريف النقل حتى يصل للسعر النهائى للمستهلك. وأضاف سيد أن تناقص كمية المحصول خلال الموسم الحالى مقارنة بالموسم الماضى، ومع زيادة الطلب المحلى، ساهم فى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن السعر العالمى للفول ارتفع أيضا بسبب نقص الفول البلدى وزيادة الطلب على المستورد فى مصر، وهو ما رفع سعره محليا، إلى جانب الزيادة العالمية. وتوقع أن يسهم القرار الصادر من البنك المركزى مؤخرا فى زيادة عمليات الاستيراد، معربا عن أمله فى حدوث انخفاض فى الأسعار. وقال عبد الله نبيل، تاجر بقوليات، إن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الفول تناقص المساحة المزروعة، لأننا العام الماضى «مزرعناش فول كتير». وتوقع نبيل استقرار الأسعار فى السوق، خاصة مع قرب شهر رمضان الذى ترتفع فيه معدلات الاستهلاك، وسوف يساعد المستوردين فى زيادة الكميات التى يستوردونها، وزيادة المعروض منها فى السوق، وبالتالى كلما زاد المعروض فى السوق انخفضت الأسعار، وهو الشىء الذى نتمنى تحقيقه. وقال محمود إبراهيم، تاجر ومستورد بقوليات، إن بعض الشركات كانت تقلل كميات الاستيراد، لأنها ملتزمة بإيداع غطاء نقدى بنسبة 100% لقيمة الشحنة، وأن قرار المركزى سوف يسهل عليهم هذا الأمر ويزيد المعروض فى السوق وينعش عمليات استيراد هذه السلع ويخفض أسعارها، ويلبى احتياجات السوق من الفول والأرز والعدس. وأكد أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أننا «نستورد 90% من استهلاكنا و10% إنتاجاً محلياً بسبب انخفاض المساحات الزراعية المخصصة لمحصول الفول خلال ال30 عاما الماضية وعزوف الفلاحين عن زراعته، لكون عائده المادى غير مجزٍ، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى وجود عجز كبير تتم السيطرة عليه من خلال الاستيراد. وأضاف أن القرار الصادر عن البنك المركزى، بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية، سيؤدى إلى استقرار الأسعار وتوفير تسهيلات كبيرة لعمليات الاستيراد قبل شهر رمضان. وأوضح أن قرار المركزى صائب وجاء فى وقته، نظرا لاحتياج البلاد لاستيراد كميات من الفول، استعدادا لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن الأسعار الخاصة بالفول والعدس مستقرة داخل الأسواق ولا توجد بها أى ارتفاعات، والقرار يساهم فى تحقيق مزيد من الاستقرار خلال الفترة القادمة، وأن الفول يسجل 16.5 جنيه فى الجملة، فيما يسجل العدس 9.5 جنيه.
