أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إحدى المجموعات الاستثمارية السعودية الرائدة في المجال الصناعي تدرس حاليا ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، بقيمة 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن المجموعة تقوم حالياً بدراسة السوق المصرية، وعمل دراسات جدوى موسعة لاختيار موقع الإنتاج والمنتجات التي ستقوم الشركة بتصنيعها. جاء ذلك خلال استقبال وزير التجارة، صباح الثلاثاء، الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، الذي استعرض خلاله مشروعات وأنشطة الشركة والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية حالياً. وقال «قابيل»: إن «مصر تمتلك حالياً فرصاً استثمارية ضخمة في مجالات صناعة السيارات وتدوير المخلفات والصناعات الدوائية وإنتاج السكر وصناعة الغزل والنسيج»، مشيراً إلى أهمية تركيز الاستثمارات الجديدة على المنتجات التي تحتاجها السوق المصرية ويتم استيرادها بالكامل من الخارج، وذلك بهدف تعزيز منظومة إحلال الواردات التي تنفذها الوزارة حالياً من خلال تصنيع هذه المنتجات محلياً. وأوضح أن الشركة قد أبدت رغبتها في الدخول في مجال صناعة الدواء والمنتجات الطبية، حيث تم التأكيد بأن هذه الصناعة تمثل أحد أهم الصناعات الحيوية التي تستهدف الوزارة تطويرها لارتباطها بصحة المستهلك المصري مع أهمية التركيز على إنتاج أمصال علاج السرطان، خاصة أن مصر تستورد هذه الأمصال من الخارج بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار سنوياً. وأضاف «قابيل»: أن «الوزارة تولي اهتماما كبيراً بمشروعات إنتاج الطاقة من النفايات لتشغيل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومشروعات إنتاج الخشب المعالج من المخلفات الزراعية»، مشيراً إلى أن حزم الحوافز التي تتيحها الحكومة الحالية تركز على صناعات معينة تحتاجها السوق حالياً. وتابع «قابيل»: إن «قانون الاستثمار الجديد والمعروض حاليا على مجلس النواب يتيح حزم حوافز استثمارية ضخمة للاستثمارات الجديدة تتضمن توفير الأراضي بالمجان في محافظات الصعيد ورد نسب من قيمة رأسمال المشروع كإعفاءات ضريبية»، مشيرا إلى أن السوق الاستثمارية في مصر تتمتع بأسعار تنافسية للطاقة والعمالة، وهو ما يؤهلها لتكون مقصداً استثمارياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط. وأشار «قابيل» إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية قيادة وشعباً تعد الركيزة الأساسية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تلقى كل الدعم والمساندة من الحكومة المصرية. من جانبه، قال الأمير ترك بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، إن «السوق الاستثمارىة في مصر سوق واعدة تمتلك فرصاً استثمارية ضخمة في مختلف المجالات»، مشيراً إلى أن المجموعة الاستثمارية السعودية وفرت رأس المال اللازم لبدء الاستثمار بالسوق المصرية في عدد من المجالات الصناعية، حيث يجري حالياً دراسة السوق المصرية لتحديد نوعية المشروعات التي سيتم تنفيذها وبدء تشغيلها وفق أحدث التكنولوجيات العالمية. وأشار إلى أن علاقات الصداقة والأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين تجعل من مصر أحد أهم المقاصد الاستثمارية أمام المستثمر السعودي، والدليل على ذلك التواجد الكبير للاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً إلى أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حالياً سيكون له أكبر الأثر على تحقيق انطلاقة اقتصادية واستثمارية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
