شهد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الخميس، توقيع عقد عملية إعادة تعبئة وشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من مبيدات «اللاندين» عالية الخطورة، والمحظور تداولها، والمخزنة بميناء الأديبية بالسويس منذ عام 1998، بحضور سفير اليونان بالقاهرة، ووفد البنك الدولى، وممثل المدير الإقليمي للبنك الدولى، والمهندس أحمد عبدالحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، ورئيس الشركة اليونانية المنفذه للعقد بالمركز الثقافى التعليمى البيئي «بيت القاهرة». وأشار «فهمي»، في تصريحات صحفية، إلى قيام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بطرح مناقصة دولية طبقاً لإجراءات البنك الدولى، بهدف قيام إحدى الشركات ذات الخبرة الدولية بتنفيذ خطة يتم من خلالها التخلص الآمن من المبيدات المحظورة بميناء الأدبية طبقا للاشتراطات الدولية، وبأحدث التكنولوجيات المتوفرة عالمياً، طبقاً لكراسة الشروط، التي أعدها نخبة من الخبراء الدوليين. وأضاف أنه تم الانتهاء من المناقصة وإرساء العقد على شركة يونانية ذات خبرة دولية في هذا المجال، حيث تبلغ تكلفة التخلص من الشحنة 400 ألف دولار، بعد موافقة البنك الدولى على إجراءات التقييم الفنى للشركات المتقدمة. وأكد وزير البيئة أن الشركة ستبدأ عملها خلال شهر بتنفيذ إجراءات التخلص الآمن من اللندين بالنقل والشحن لخارج مصر، وإجراءات الحصول على تصاريح المرور بالدول، التي ستعبرها الشحنات وصولاً إلى مواقع التخلص منها في أحد المراكز المتخصصة والمعروفة عالمياً، كما سيشمل عمل الشركة التخلص من مختلف المخلفات الأخرى المخزنة بالموقع والتطهير الكامل له، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التخلص في خلال 8 إلى 10 أشهر من توقيع العقد مع الشركة المنفذة. جدير بالذكر أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة يهدف إلى التخلص الآمن من ألف طن من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية، منها 220 طناً مخزنة في ميناء الأدبية بالسويس، وحوالى 430 طنا بمنطقة الصف بالجيزة و350 طنا في مناطق أخرى، يهدف المشروع أيضاً إلى جمع ومعالجة ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيات معالجة هذه المواد الخطرة، ولعل من أهم أهداف المشروع أيضاً بناء ورفع القدرات الوطنية في مجال التدريب على إدارة مثل هذه العمليات.
