بدأ عدد من الحكومات والأجهزة المالية والرقابية حول العالم في فتح تحقيقات عاجلة حول تسريبات «أوراق بنما» التي هزت رجال دولة بارزين ورجال أعمال أثرياء، وأطاحت حتى الآن برئيس وزراء إيسلندا، ودفعت مسؤولي مصرف نمساوي للاستقالة. التسريب الأكبر عالمياً ب11 مليون وثيقة مازال يقدم المزيد من المفاجآت يومياً، ويحرج رؤساء حكومات حتى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي طالما هاجم تأسيس شركات «الأوف شور» في الملاذات الضريبية، حيث كشفت الوثائق أن والده كان عميلاً للمكتب القانوني «موساك فونسكا»، ويمتلك شركة «أوف شور» بأحد الملاذات الضريبية. وفتحت حكومة النمسا تحقيقاً عاجلاً للتحقق من ورود اسمي مصرفين نمساويين في التعامل مع شركة «موساك فونسكا» وتأسيس شركات «اوف شور» في ملاذات ضريبية، ما اضطر رئيس أحد المصرفين للاستقالة، فيما بدأت هيئة الضرائب الاسترالية تحقيقاً موسعاً للتحقيق في ورود أسماء 800 من رجال أعمال وأغنياء استراليا في «أوراق بنما»، وهو ما حدث أيضا في نيوزيلندا. وفي بريطانيا، قالت سلطات الضرائب إن حصلت على قدر كبير من المعلومات عن شركات «الأوف شور»، وطلبت من اتحاد الصحفيين الاستقصائيين مشاركة ما وصل إليه من بيانات معها. من جانبها، كانت فرنسا الأسرع استجابة مع ما نشر من «اوراق بنما»، حيث رحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالمجهود الذي بذله الصحفيين للوصول إلى تلك الوثائق. وفتح البرلمان الفرنسي تحقيقاً شاملاً حول الضرائب وغسيل الأموال. في شمال أوروبا، أطاحت التسريبات برئيس وزراء إيسلندا على الفور بعد احتجاجات شعبية، ودفعت سلطات الرقابة المالية السويدية إلى سؤال سلطات لوكسمبرج حول مجموعة بنوط «نورديا» السويدية المتورطة في تسريبات «أوراق بنما»، واتضح أنها ساعدت عملاء لها في تأسيس شركات «اوف شور» في ملاذات ضريبية حول العالم. وفي جنوب أوروبا، بدأت سلطات الضرائب الإيطالية في فتح تحقيق حول ورود أسماء أثرياء إيطاليين في «أوراق بنما»، تهربوا من دفع الضرائب من خلال تأسيس شركات في ملاذات ضريبية. وفي سويسرا، فجرت التسريبات مفاجأة من العيار الثقيل عندما داهمت الشرطة السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحثاً عن مستندات موقعة باسم جيانو انفانتو، الرئيس الحالي للفيفا، بعد ورود اسمه ضمن المتورطين في فضائح التهرب الضريبي وتأسيس شركات في الملاذات الضريبية. التسريبات الكبيرة طالت آسيا، ففي تايلاند بدأ مكتب مكافحة غسيل الأموال في التحقيق حول ورود 16 مواطناً من كبار السياسيين ورجال الأعمال.
