قالت السفيرة هويدا عصام، رئيس البعثة القنصلية المصرية لدى الكويت، إن عدد الجالية المصرية المسجلة لدى السفارة يصل لنحو 700 ألف مصري، لتأتي الجالية المصرية في الكويت في المرحلة الثانية بعد الجالية الهندية، إلا أن هناك أعداد أخرى غير مسجلة. وأشارت «عصام»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، إلى أن الجالية المصرية تحظى باحترام دولة الكويت، وتحتل العديد من المراكز المرموقة، سواء فيما يتعلق بالتدريس أو المحاماة، وأيضا مجال البناء والتشييد. وحول أهمية تأسيس وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج في المرحلة الحالية، قالت «عصام»: «إنه جاري حاليا إعداد قواعد بيانات للمصريين العاملين بالخارج تضم بيانات واضحة عنهم وأهم مشاكلهم»، موضحة أن وزارة الهجرة زارت الكويت مؤخرا، إلا أن كافة متطلبات المصريين في الخارج بصفة عامة متعلقة بعمل وزارات أخرى، وليست وزارة المصريين بالخارج. وأوضحت أن دور وزيرة الهجرة الحقيقي هي أن تكون «ضابط الاتصال» بين مشكلة المصري الذي يعمل في دولة خارجية والوزارة التي لديها الحل في مصر. وأضافت: «إذا لم يكن هناك تعاون عالي بين وزارة المصريين في الخارج ووزارات التعليم والداخلية ومصلحة الأحوال المدنية والقوى العاملة وغيرها من الوزارات، فلن تستطيع القيام بكافة المهام منفردة». ودعت إلى ضرورة التعاون السريع والعاجل مع مشكلات المصريين في الخارج، واتخاذ حلول ولو مؤقتة، خاصة أن المصريين عاشوا سنوات طويلة من «استبطاء الحل»، وأصبح إيجاد حلول سريعة للمشاكل ولو بشكل جزئي علاج للعقدة التي ترسبت على مدار أجيال طويلة. وتابعت: «من الذكاء أن يكون هناك سرعة في حل بعض الأمور، حتى وإن كانت مؤقتة، بحيث تمتص حالات الإحباط». وحول دور القنصلية في حل مشاكل المصريين في الكويت، قالت «عصام»: «إن عمل السفارات المصرية والقنصليات يحكمه اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تسمح بالتعامل مع قنوات اتصال محددة في الدولة». وأشارت إلى أن المواطن المصري في الكويت يعيش تحت مظلة القانون والكويت، قائلة: «اختبرت هذا بنفسي من متابعة لقرارات الاتهام التي تصدر ضد كويتيين وقرارات براءة تصدر لغير الكويتين». وأضافت: «أن الكفيل من أهم مشاكل المصريين، وهو نظام له ما له وعليه ما عليه»، موضحة أن أهم عائق فيه هو إلقاء عبء الإثبات على المكفول، ما يعني أن تعرض الوافد لأي مشكلة مع الكفيل، منها ضياع جواز السفر من الكفيل، فعلي الشاكي أن يثبت هذا. وفيما يتعلق بحضور بعض المصريين للعمل في مجال غير مناسب لمؤهله أو في ظروف غير لائقة، قالت «عصام»: «إن كل مواطن مسؤول عن اختياره، وأنه ارتضي العمل بظروف غير لائقة، ولكن مكتب رئيس البعثة مفتوح دائما أمام الجميع»، مشيرة إلى أن هناك مكتب خدمة مواطنين للاستماع لشكاوي المواطن ومساعدة المواطن على إدارة الحل الذي يريده، مضيفة: «أنه يتم تنظيم زيارات شهرية على مستوى دولة الكويت لمقابلة كل النزلاء المصريين لدى أقسام الشرطة لمعرفة طلباتهم». ودعت إلى إعادة النظر في تكلفة استخراج الأوراق الرسمية من القنصلية، منها جوازات السفر وشهادات الميلاد، التي تحتاج إلى الدعم، خاصة أن هناك جانب من العمالة المصرية دخولهم ليست مرتفعة. وحول تنامي ظاهرة تحويل الأموال من خارج القطاع المصرفي، ما يؤدي إلى تراجع معدل تحويل العملات الأجنبية لمصر، قالت «عصام»: «إن المصرين في الخارج يعلموا حال بلدهم جيدا وحال أسرهم، وبالتالي كل مواطن يقوم بعمل ما هو منسجم مع قناعته وأمله لأولاده ولأبناء وطنه»، مشيرة إلى أن المواطن عليه أن يعي أبعاد عدم تحويل العملات الأجنبية إلى اقتصاد دولته، وكيف يؤثر عليها؟. وحول مدى استمرار تواجد فرص عمل في الكويت، قالت «عصام»: «إن الفرص مازالت متوافرة، ولا يوجد تراجع في أعداد العمالة التي تحضر سنويا».
