حصلت وزارة البترول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه من البنك العربى الأفريقى، بضمان مديونية مستحقة لها لدى وزارة الكهرباء تصل قيمتها إلى 2 مليار جنيه، تمثل قيمة استهلاك محطات التوليد لكميات من الغاز الطبيعى والمازوت. وتلتزم «البترول» بسداد فائدة بنكية تصل نسبتها إلى 15٪، وهى فائدة تعد الأفضل فى مراحل ترتيبات القروض خلال الفترة الماضية. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة البترول إن القرض سوف يستخدم لتوفير سيولة للوزارة، لسداد جانب من مستحقات شركاء الهيئة العامة للبترول، والتى تزايدت بشكل مضطرد خلال الفترة الماضية بما يستوجب الإسراع فى التسوية. وأضافت أن وزارة البترول حصلت على التزام من «الكهرباء» بتوريد 30 مليون جنيه شهرياً مقابل المديونية المستحقة عليها، بمقتضى بروتوكول تم توقيعه مؤخراً بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر، بما مكنها الحصول على قرض البنك الأفريقى العربى، الذى ضمن الحصول شهرياً على مستحقات القرض وفوائده الشهرية دون تأخير. وتبلغ المديونيات المستحقة للشركات التابعة لوزارة البترول، لدى الوزارات والهيئات والشركات الحكومية 24 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2008، تستحوذ وزارة الكهرباء وحدها على 19.2 مليار جنيه تقريباً، وذلك نتيجة استخدام المازوت والغاز فى محطات توليد الكهرباء.